بعد أن كسر قراراً قضائياً بالامتناع عن تناول الحزب وقيادته..

وبعد أن ضرب عرض الحائط بقانون المطبوعات بعدم نشره ردّ الحزب

هل أمر العمليات الذي ينفذه شارل أيوب أقوى بمفاعيله

من مفاعيل قرار القضاء؟ إنه سؤال برسم القضاء اللبناني

ـ القضاء مُطالب بالتحرك الفوري للتحقيق مع شارل أيوب بسبب مخالفته قراراً قضائياً يمنعه من تناول الحزب وقيادته وبسبب تشكيكه بأحكام قضائية صدرت في بعض القضايا وبسبب تحريضه على الجيش اللبناني من بوابة استحضار حوادث 2004…

ـ لكشف مرامي وخلفيات مزاعم شارل أيوب عن تلقيه تهديدات لا سيما أنّ لهذا الشخص سوابق عديدة في إطلاق مثل هذه الأكاذيب كلما تورّط في قضايا مالية نتيجة سلوكه ومقامراته

أصدرت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي رداً على مقالة شارل أيوب المنشورة الخميس 22 آب 2019، في جريدة “الديار”، وطلبت نشر الرد حرفيا ومن دون انتقاص أو اجتزاء في في أول عدد يصدر من الجريدة ذاتها، وذلك عملا باحكام قانون المطبوعات.

أمّا وقد إمتنع شارل أيوب عن نشر رد عمدة الإعلام، وأعاد نشر مقالته موضوع ردنا مرة ثانية على الصفحة الأولى، وأرفقها بشتائم واتهامات. ولم يكتف بذلك، بل أشار إلى مسؤولية الأمين أسعد حردان عن العملية الإستشهادية التي نفذتها البطلة الرفيقة سناء محيدلي ضد العدو اليهودي، محرضاً العدو على قصف منزل النائب حردان في جنوب لبنان.

وفيما يلي الرد الذي ارسلته عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بتاريخ 22 آب 2016، والذي امتنع ايوب عن نشره:

لم نفاجأ بما وضعه شارل أيوب اليوم في صدر جريدته، فهو ومنذ فترة طويلة، دأب على نشر مقالات يتناول فيها الحزب وقياداته بالإساءات والاتهامات الزائفة، إلى أن ألزمه قرار قضائي لبناني بالتوقف عن توجيه مثل هذه الإساءات والاتهامات، ما يعني أنّ ما يكتبه تجنّ هدفه تشويه صورة الحزب وقياداته ومناضليه.

لكن، المفاجأة هي في التوقيت الذي اختاره شارل أيوب لنشر مقالته اليوم، كاسراً قراراً قضائياً يلزمه عدم تناول الحزب وقياداته. والسؤال، هل لأنّ أمر العمليات أقوى بمفاعيله من مفاعيل قرار القضاء؟ إنه سؤال برسم القضاء اللبناني.

أما مسألة التوقيت، فإننا نشير إلى أنّ تقارير إعلامية مكثفة تبثها وتنشرها وسائل إعلام ومواقع صهيونية وأجنبية وأقليمية، كلها تنطوي على تحذير من هذا التنامي الكبير لدور الحزب السوري القومي الاجتماعي وتحرّض عليه لتحالفه مع أحزاب ودول المقاومة، ولمشاركته الفاعلة عبر “نسور الزوبعة” في الحرب ضدّ الإرهاب على الأرض السورية، وهناك صحافيون أجانب يطلبون إجراء مقابلات إعلامية حول دور الحزب المقاوم، وطبيعة تحالفه مع دول وأحزاب المقاومة.

إنّ التوقيت الذي التزم به شارل أيوب يطرح علامات استفهام كبيرة، لا تقتصر على كسر قرار قضائي وحسب، بل تطاول تحقيقات توصّلت إلى إدانة مجموعات إرهابية صدرت بحقها أحكام قضائية لثبوت أمر تنفيذها عدداً من الجرائم الإرهابية.

وما يثير الشبهة حول “أمر عمليات” خارجي، قيام شارل أيوب بنكئ جراحات عائلات لبنانية، قُتل أبناؤها العام 2004 في حي السلم وغير منطقة، لأنهم كانوا يتظاهرون ضدّ غلاء الأسعار ودفاعاً عن لقمة العيش، وبعضهم اعتدى على مكاتب وزارة العمل وهم معروفون بالأسماء والانتماء، ولا علاقة للحزب القومي بهم.

لذلك، فإنّ قيام شارل أيوب باستحضار تلك المرحلة، إما يستهدف تأليب الناس على الجيش اللبناني الذي خلال تأديته مهامه أوقع عدداً من الشهداء، وإما للتصويب على جهة معينة، حمّلتها قوى 14 آذار وقتذاك مسؤولية الوقوف وراء التظاهرات، وفي كلتا الحالين تقاطع واضح مع ما يخطط لقوى المقاومة في لبنان والمنطقة.

ورغم أنّ شارل أيوب يعترف في مقالته بأنه لا يعرف شيئاً، فإنّ السؤال الملحّ، لماذا كلّ هذا الخبث ولماذا يتبرّع لإثارة ملفات وقضايا لا يعرف عنها شيئاً ولا يتهم أحداً بها… وما هو الهدف من وضعها في سياق مقالة تستهدف الحزب القومي وقيادته؟!

إنّ مقالة شارل أيوب بكلّ ما ورد فيها، تشكل مضبطة اتهام بحقه هو، وهذا يستدعي تحركاً فورياً من القضاء اللبناني، للتحقيق معه بسبب مخالفته قراراً قضائياً يمنعه من تناول الحزب وقيادته، وبسبب تشكيكه بأحكام قضائية صدرت في بعض القضايا، وبسبب تحريضه على الجيش اللبناني من بوابة استحضار حوادث أيار 2004…

أمّا بما خصّ مزاعمه عن تلقيه تهديدات، فإننا ندعو القضاء إلى إجراء تحقيق لكشف مرامي وخلفيات هذه المزاعم، لا سيما أنّ لشارل أيوب سوابق عديدة في إطلاق مثل هذه الأكاذيب، كلما تورّط في قضايا مالية نتيجة سلوكه ومقامراته.

أما الأمر الأخطر، والذي نضعه في عهدة القضاء وكلّ المراجع الرسمية والوطنية، هو هذا الكمّ من التصويب على الحزب القومي ورئيس مجلسه الأعلى النائب أسعد حردان، حيث نعتبر هذا الأمر تحريضاً مكشوفاً على كلّ قادة الحزب ومناضليه.

أما ادّعاء شارل أيوب الحرص على النهضة السورية القومية الاجتماعية، فهذا لا يعفيه من كونه يعمل لتشويه صورة الحزب، وهو منذ سنوات طويلة، سخّر جريدته لشتى أنواع المقالات المسيئة التي تستهدف الحزب، منذ رئاسة الأمين الراحل جبران عريجي، وهناك كمّ كبير من المقالات تثبت أنه لا يتمتع بأيّ شرط من شروط العضوية، وقد تمّ فصله مراراً وتكراراً، لأنه فاقد للأهلية الأخلاقية التي تجعله عضواً في الحزب. ولذلك فإنّ من يحمي النهضة والحزب هم القوميون الاجتماعيون الذين يضحّون ويناضلون والذين يستشهدون في سبيل الحزب والقضية، وقيادتهم التي اتخذت قرار المواجهة يوم كان البعض يلهو في أندية القمار.

إننا اذ نكتفي بهذا القدر من الردّ على الافتراءات والإساءات التي تصدر من شارل أيوب، فإننا نؤكد بأنّ محاسبته على أفعاله الشائنة هذه، إنما تتمّ من خلال القضاء الذي نحتكم إليه، مثلما احتكمنا إليه سابقاً لمنعه من التعرّض للحزب وقياداته.

القوميون الاجتماعيون حين يقسمون بشرفهم وحقيقتهم ومعتقدهم، فلأنّ الشرف والحقيقة والمعتقد هي أسمى ما في الحياة، ولكن ماذا عن الذين يحنثون بالقسم؟

ختاماً: نحن مع سعاده، لم نتركه، لم نخذله، بقينا معه، في حزبه، على صراط الصراع، على نهج المقاومة التي أطلقها، ثابتون على الفكر والعقيدة، ونعمل من أجل الحياة…

ومع سعاده نردّد دائماً قوله “لا يشعر بالعار مَن لا يعرف العار ولا يعرف العار مَن لا يعرف الشرف ويا لذلّ قومٍ لا يعرفون ما هو الشرف وما هو العار”.

23/8/2019                                                                                               عمدة الإعلام