أشاد بموقف دولة الرئيس نبيه بري وتأكيده بأن “لا حل إلا بالدولة المدنية”
“القومي” محذراً من تردي الحياة السياسية:
لا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية العلمانية
ــ ما يحصل في مسار تشكيل الحكومة مقلق وخطير ويشكل انقلاباً
على الطائف ودستوره لمصلحة تكريس فدراليات الطوائف وقوانينها
حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي من خطورة تردي الحياة السياسية، لافتاً إلى أن لبنان لن يخرج من آتون أزماته الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية في ظل نظام طائفي برع في تكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية وفي إغراق البلد بالفساد وتكبيله بالأزمات.
وأكد “القومي” في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، أن النظام الطائفي الذي تأسّس ليكون علّة وعالة، لا يستهدف بناء بلد محصّن، ولا يسعى إلى عدالة اجتماعية، ولا يكترث بالبحث عن حلول للأزمات المستفحلة، لكنه من جهة أخرى يستشرس لإجبار الناس عنوة وقهراً بأن يتحوّلوا إلى رعايا طوائف ومذاهب، وهذا نهج خطير يتناقض مع كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية، خصوصاً لجهة استلاب إرادة الناس وتقييد حريتهم واختيارهم.
أضاف: “أن خلاص لبنان لا يكون إلا بقيام الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية، التي تحقق مبدأ المساواة في المواطنة والرعاية الاجتماعية الكاملة وتوحد البلد وكل اللبنانيين في مواجهة الأخطار والتحديات”.
وتابع قائلاً: إن مسؤولية تضييع فرص قيام الدولة المدنية، تقع بالدرجة الأولى على القوى الطائفية والمذهبية التي وجدت ضالتها في النظام الطائفي الضالّ الذي يعمّم الفساد ويستدعي الخراب. وكل الذين يسعون وراء فرض المعادلات والقوانين الطائفية والمذهبية والتفتيتية هم شركاء في تأبيد النظام الطائفي العفن.
وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نشيد بمواقف دولة الرئيس نبيه بري، ونحييه على الموقف الذي أطلقه بالأمس، حيث أكد أن “لا حل إلا بالدولة المدنية”، وبأن “كل المصائب التي نعانيها ناجمة عن الطائفية والمذهبية اللتين تستشريان أكثر فأكثر”.
إن هذا الموقف ليس جديداً على دولة الرئيس نبيه بري، القامة الوطنية الكبيرة، وتأكيده هذا الموقف في هذا الوقت بالتحديد يكتسي أهمية كبرى، نظراً للحال المزرية التي وصل اليها لبنان وأرخت بثقلها على اللبنانيين هموماً وأعباء وضائقة اقتصادية واجتماعية، ونتيجة تعثر تشكيل حكومة ترعى شؤون الناس بعد مضي سبعة أشهر من الفراغ الحكومي القاتل.
إن ما أظهره مسار تشكيل الحكومة المتعثر، يشي بأننا أمام معضلة حقيقية مسكونة بالعقد، لا بل أمام تحدّ خطير يواجه لبنان واللبنانيين، فأية معايير معتمدة لتشكيل الحكومة؟ ولماذا هذا التفاوت في الأحجام؟ ولمصلحة من محاولات إقصاء هذا الطرف أو ذاك، وما معنى أن تتشكل حكومة من دون الحزب القومي؟ ولماذا تحوير نتائج الانتخابات النيابية وجعلها على قياس أهداف القانون الأرثوذكسي الطائفي والمذهبي الذي يشكل افتئاتاً على الوحدة الوطنية وضرراً على المصلحة الوطنية؟
وأكد أن ما يحصل على هذا الصعيد مقلق وخطير، لأنه يشكل انقلاباً على الطائف ودستوره، لمصلحة تكريس فدراليات الطوائف وقوانينها، وهذا ما لا نقبل به، لأنه وصفة انتحار للبنان واللبنانيين.
وختم: لقد آن الأوان للإدراك بأن السير على حافة الهاوية محفوف بالمخاطر، فالهاوية سحيقة والكل متضرّر، بينما المطلوب أن نسير باتجاه جادة الصواب، والصواب كل الصواب بالدولة المدنية العلمانية الديمقراطية العادلة والقوية. وكل القوى المؤمنة بوحدة لبنان والتي ترفض الطائفية والمذهبية وإفرازاتها معنية بالنضال السياسي الدؤوب في سبيل إخراج لبنان من أسر نظامه الطائفي.
