من بلدة الماري إلى بلدة مرج الزهور في حاصبيا، عشرات الآف أشجار الزيتون، وبعضها يعود الى العهد الروماني، وتشهد على حقب تاريخية مرّت على هذه المنطقة.
أشجار الزيتون تحتاج الى إهتمام ورعاية ولذلك يحرص المزارعون على القيام بما وجب بهذا الخصوص من ري وتقليم وأدوية، وهم ينتظرون الموسم ليعوضوا ما بذلوه من تعب ووقت ومال.
المزارعون في هذه المنطقة يعولون على أن يكون الموسم هذا العام على قدر الآمال، لأن الزيتون يشكل مصدر رزقهم، وهم بدأوا بجمع الزيتون من الحقول وتجهيزه بهدف إرساله ألى المعصرة أو بيعه من أجل مؤونة فصل الشتاء.
لكن واقع الحال يبدو مخيباً للآمال حيث أن المصاريف وكلفة الإهتمام بأشجار وحقول الزيتون لا تعود على أصحابها بالعائدات المرجوة، خصوصا وأن إنتاج الزيت لا يلقى من يطلبه فيذهب القسم الأكبر الى الخوابي في وقت تقوم الدولة بإستيراد الزيت والزيتون للمؤسسات من ايطاليا وإسبانيا واليونان بحجة الفرق في الأسعار، دون أن يلقى الإنتاج المحلي أي إهتمام أو دعم فعلي، بإستثناء المبادرة التي تقوم بها مؤسسة الجيش اللبناني حيث تشتري كمية من الزيت المحلي الصنع، لكن تبقى هذه الخطوة دون الآمال المعقودة.
هناك من يعود بالذاكرة الى خمسينيات القرن الماضي عندما كانت الدولة وبهدف تثبيت المزارعين في أرضهم وحقولهم والحفاظ على الزراعة والانتاج المحلي وتشجيعه، تشتري مواسم التفاح من المزارعين، رغم أن الفائض كان يرمى في البحر.
البعض ينتقد غياب الخطط والبرامج لتصريف الإنتاج من الزيت والزيتون، ويشير إلى أن المعرض الدولي للزيت البلدي والذي أقيم في العاصمة اليابانية قبل خمس سنوات، شاركت فيه 93 مؤسسة ودولة، وقد شارك لبنان في هذا المعرض بمبادرة فردية من قبل بعض المهندسين الزراعيين، وبنتيجة الفحص الذي اجرته لجنة دولية في المعرض على أنواع الزيت من البلدان المشاركة، حصد الزيت اللبناني الجائزة الذهبية، ولذلك يسأل البعض، متى تدرك الدولة اللبنانية لا سيما الوزارات المعنية أن زيت زيتون حاصبيا ولبنان هو الأعلى جودة، وبالتالي وضع الخطط لدعم المزارعين وأصحاب الحقول وتصريف الزيت!؟
