أحزاب الكورة تلتقي بدعوة من منفذية الكورة في “القومي”

رفع الصوت بوجه الخطر البيئي الذي تشكله شركات الاسمنت واللجوء إلى خطوات تصعيديّة غير مسبوقة

 

بدعوة من منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي عقد لقاء في بلدة أميون، حضره عدد من مسؤولي الأحزاب والقوى في الكورة، وجرى خلاله التداول في الشأن البيئي على صعيد الكورة، وتحديداً الخطر الكبير الناجم عن التلوّث الذي تسببه شركات الإسمنت في شكا.

توقف المجتمعون عند ما تقوم به شركات الاسمنت في شكا حيث تعيث خراباً في بيئة الكورة الخضراء بعد أن جرفت مساحات شاسعة من التلال الكورانية بشكل غير قانوني وغير مسؤول، ما أدّى إلى جريمة موصوفة بحقّ البيئة الكورانية والوطنية، وأشاروا إلى أن نسبة الوفيات بأمراض سرطان الرئة في الكورة هي الأعلى على مستوى لبنان كلّه، في حين وصلت الأمور إلى الذروة، حيث شركات الاسمنت تضرب عرض الحائط بصحّة الكورانيين، وعليه أكد المجتمعون أنّه آن الأوان لوضع حدّ لهذه الاعتداءات الخطيرة، وخلصوا إلى النقاط التالية:

 

1ــ التحذير من تجديد مهلة الأشهر الثلاثة للعمل في المقالع غير القانونيّة في الأساس، وتحميل مسؤولية أي تجديد في هذه المهلة لأيّة جهة كانت، وإن حدث هذا فسيتمّ اللجوء إلى خطوات تصعيديّة غير مسبوقة وغير معروفة النتائج.

2ــ إيقاف تصدير “الكلينكر” لأنّه يدخل في خانة سرقة الموادّ الطبيعيّة الوطنيّة، ولا علاقة لهذا الأمر بادّعاء تشجيع الصّناعة الوطنيّة.

3ـ إلزام الشّركات بتشجير الأراضي التي تمّ الحفر فيها واستصلاحها ورفع الضّرر البيئي عنها، وذلك تحت مراقبة وإشراف إتحاد بلديات الكورة.

4ـ التوقف عن استعمال مادّة “البتروكوك” والاستعاضة عنها بالمواد التي تستوفي الشروط الصحيّة والبيئيّة.

5ــ استكمال تركيب الفلاتر المناسبة لكافّة الأفران.

6ــ استيضاح الوزارات المختصّة عن سبب الفرق الشّاسع بين سعر طن الاسمنت عالمياً (بين 40 الى 50 دولارا) وسعر طن الاسمنت الوطني الذي يبلغ 110 دولار، وما الحكمة من منع الاستيراد وتحويل الفرق لصالح خزينة الدولة، علماً أن انتاج شركات الإسمنت في شكا يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طنّ سنويًّا، ما يوفّر حوالي 250 مليون دولار للخزينة الوطنية.

7ــ تكليف لجنة مختصّة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أسباب الوفيات المرتفعة بشكل مخيف في منطقة الكورة التي تحتلّ المرتبة الأولى في لبنان بالنسبة لعدد الوفيات بسرطان الرئة.

8ــ إلزام شركات الإسمنت بالتعويض على أهالي وذوي الضّحايا-الشهداء الذين قضوا بسرطان الرئة في منطقة الكورة بسبب التلوّث الناجم عن أعمال هذه الشّركات.

9ــ استبدال هذه الصناعة المدمّرة للأرض وللبشر بمشاريع أو صناعات أخرى ذات فائدة حقيقية.

وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة متابعة وتنسيق ستباشر بحمل مذكرة اللقاء إلى الوزارات المعنية والمراجع السياسية والبيئية المختصّة.