“القومي” نظم لقاء تضامنياً في بيروت دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني وحقه بالعمل في لبنان والكلمات تجمع على أولوية وقف إجراءات وزير العمل وقيام اللجنة الوزارية بدورها ومسؤولياتها
خواجة ممثلا الرئيس بري: العامل الفلسطيني ليس عاملاً أجنبياً ولا ينطبق عليه قانون العمل الذي ينظم شؤون العمال الأجانب على الأراضي اللبنانية
نعمان: المخطط الصهيوني الأميركي يرمي إلى تبديد الشعب الفلسطيني وحمله على اليأس من إمكانية العودة الى وطنه
أبو العردات: نريد العيش بكرامة وإعفاءنا من إجازة العمل.. الفلسطيني ليس أجنبياً وليس عمالة غير شرعية وتطبيق هذا القانون عليه تجنّ
طرابلسي: الفلسطيني أسهم في نهضة الاقتصاد اللبناني وهو جزء من الحركة الاقتصادية في لبنان
عبد الهادي: المطلوب فلسطينياً أن ما وعد به الأشقاء في لبنان ونحن نثق بهم أن يُنفذ
حمود: اللاجئ الفلسطيني له حق كما اللبناني في الإنسانية وفي العمل وفي التملك فأين حق الفلسطيني؟
عطايا: نطالب اللجنة الوزارية بالمسارعة إلى عقد جلساتها والعمل على إنصاف اللاجئ الفلسطيني باتخاذ القرارات المناسبة والمنسجمة مع هوية لبنان الوطنية المقاومة
مرهج: لإتخاذ القرارات التي تكفل للفلسطينيين العيش بكرامة في وضعهم الانتقالي في لبنان ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في مجالات العمل والصحة والتربية والتملك
فيصل: اقتراحنا للكتل النيابية والحكومة اللبنانية تقديم مشروع قانون لتعديل قانون العمل ومرسوم تنظيم عمل الأجانب بما يستثني اللاجئين الفلسطينيين ويضعهم على سكة العدالة التي ما زالت منقوصة
روحانا: نرفض “صفقة القرن” المشؤومة وكلّ إجراء أو تفصيل مشبوه يرتبط بهذه الصفقة
التعامل مع الفلسطينيين على أنهم أيد عاملة أجنبية هو افتئات على القوانين اللبنانية
وهبي فلسطين تجمعنا وصفقه القرن لن تمر
نظّم الحزب السوري القومي الاجتماعي في فندق “كورال” ـ بيروت، لقاء تضامنياً دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني وحقه بالعمل في لبنان، حضره إلى جانب ناموس مجلس العمُد في “القومي” نزيه روحانا ممثلاً رئيس الحزب فارس سعد، النائب محمد خواجة ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، النائب د. عدنان طرابلسي (جمعية المشاريع”، الوزير السابق د. عصام نعمان (الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي)، الوزير السابق بشارة مرهج (تجمع اللجان والروابط الشعبية)، عطاللة حمود (حزب الله) حسن حردان ممثلاً أمين عام الرابطة النائب والوزير السابق زاهر الخطيب، عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني ليليان حمزة، ممثلون هم حزب الإتحاد، حركة الأمة، وحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس حزب الوفاء اللبناني الدكتور أحمد علوان، ورئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانه.
كما حضر أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، مسؤول الصاعقة ومنسق تحالف القوى الفلسطينية في لبنان أبو حسن غازي، ممثل حركة الجهاد الإسلام في لبنان إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال، ممثل حركة حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان على فيصل، وعدد من مسؤولي الفصائل، ووفد من المنظمات الشبابيه الفلسطينية، إضافة إلى عدد من مسؤولي “القومي”.
بدأ اللقاء بالنشيدين الوطني اللبناني والسوري القومي الاجتماعي، ثم تحدّث معرّفاً عضو المكتب السياسي في “القومي” وهيب وهبي فأكد أنّ فلسطين تجمعنا، وصفقه القرن لن تمر. داعياً إلى الغاء قرار وزير العمل اللبناني.
ثم تلا وهبي برقية المراسم في القصر الجمهوري التي تضمنت شكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الدعوة لعقد اللقاء.
خواجة
وألقى النائب محمد خواجه كلمة باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل في مستهلها تحية دولته للحضور وقال: منذ اليوم الأول لحدوث إشكالية تطبيق قانون العمل من قبل وزارة العمل على العمال الفلسطينين، وما نجم عن ذلك من تداعيات وردود فعل، سعى دولة الرئيس نبيه بري الى معالجة هذا الملف مع رئيس الحكومة ووزير العمل.
أضاف: برأيي أنّ المشكلة تمادت نتيجة الشلل الذي أصاب مجلس الوزراء لنحو خمسة أسابيع. ولأنّ الوزير مسؤول عن وزارته بموجب الدستور، فإنّ وقف قراراه يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا لم يكن متوفراً لأنّ مجلس الوزراء لم ينعقد بسبب حادثة البساتين المؤلمة، ولما كنا دخلنا في كلّ هذه المعمعة، التي حصلت فيها تظاهرات واحتجاجات عدا بعض المواقف العنصرية التي صدرت عن بعض الجهات التي استعادت ذاكرة الحرب.
وتابع خواجه: حسناً فعل مجلس الوزراء بوضع اليد على الملف وسحبه من التداول، وقد شكّل لجنة من عدة وزراء لتقديم الاقتراحات اللازمة والتواصل مع القيادات الفلسطينية التي من المفترض ان يكون لديها ورقة عمل تقول فيها ما تريده من وزارة العمل ومن السلطات اللبنانية.
وأردف: بالنسبة لنا، انّ العامل الفلسطيني ليس عاملاً أجنبياً، وبالتالي لا ينطبق عليه قانون العمل الذي ينظم شؤون العمال الأجانب على الأراضي اللبنانية. ولم يأتِ الفلسطيني الى لبنان بملء إرادته بل غصباً عنه بفعل الاحتلال الصهيوني لوطنه. ولهذا، لا يمكن معاملة العامل الفلسطيني وفق اتفاقيات التعامل بالمثل لأنّ وطنه محتلّ ولا يجب التعامل معه مثل العمال الأجانب.
وتابع: العامل الفلسطيني لا يحول أمواله وبدل أتعابه الى بلد آخر، بل ينفقها في لبنان، بل أكثر من ذلك، فإنّ الفلسطينيين المنتشرين في العالم يرسلون أموالهم الى أهلهم وذويهم في لبنان، فضلا عن أنّ الفلسطيني هو شقيق موجود عندنا لأنّ وطنه محتلّ وهذا الوجود مهما طال هو وجود مؤقت.
اما أن يقول البعض إنّ عدم تنظيم هذا الوجود وفقاً لإجازة عمل ممكن أن يكون تمهيداً للتوطين، فنحن على ثقة تامة انّ الفلسطينيين يرفضون التوطين بقدر رفضنا له كلبنانيين، وعملهم دون إجازة عمل لا يمكن أن يساهم في التوطين بل بالعكس ممكن ان يساهم في تحسين معيشتهم وتسهيل أمور حياتهم الاجتماعية، ونحن مع كلّ الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاخوة الفلسطينيين سواء كانوا داخل مخيمات الشتات أو خارجها.
أضاف خواجه: لبنان تحمّل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ونفاخر لأننا البلد العربي الوحيد الذي دفع الضريبة الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي، وإذا توحد الدم اللبناني والفلسطيني فقد توحد على أرض لبنان.
وختم مطالباً مجلس الوزراء بأن يسرع في اتخاذ القرار المناسب بما يساعد على صمود الأخوة الفلسطينين، و ليس مسموحاً ان يشكل البعض قوة ضاغطة عليهم، فهم أصحاب قضية شريفة وعادلة وعلينا مشاركتهم التضحيات وعلينا مساعدتهم كما فعلنا دوماً، وستبقى قضية الشعب الفلسطيني قضية كلّ الأحرار في بلاد العرب والعالم.
نعمان
الوزير والنائب السابق د. عصام نعمان اعتبر أن تعطّل مجلس الوزراء لمدة خمسة أسابيع أسهم في تعقيد القضية الى حدّ بعيد، لكن طبعاً هذا ليس السبب الوحيد الرئيس لما تمظهرت فيه هذه القضية في هذه الآونة بالذات، يجب أن لا ننسى أنّ ثمة مخططاً صهيونياً أميركياً قديماً يرمي إلى تبديد الشعب الفلسطيني في كلّ قطر من أقطارنا، لحمله ليس فقط على اليأس من إمكانية العودة الى وطنه، بل من أجل تهجيره في أربع رياح الأرض، هذا سبب والسبب الآخر وربما الأكثر مصداقية في هذه الفترة هو أنّ ثمة هجوماً صهيونياً وأميركياً يتناول المنطقة برمّتها ويستهدف بالدرجة الأولى أطراف محور المقاومة والفلسطينيون، بل المقاومون الفلسطينيون طرف أساس في هذا المحور. لذلك انتهز هؤلاء الصهاينة والأميركيون المتعاونون معهم الظرف الحالي ومن ضمنه تعطيل مجلس الوزراء من أجل العمل على مزيد من الانقسام والتعقيد في المشهد اللبناني للإسهام في تبديد الفلسطينيين وحملهم على الهجرة وثمة سفارات مفتوحة الأبواب لمن يرغب في الهجرة.
أضاف: وقول للاخوة في هذه القاعة، للفلسطينيين واللبنانيين جميعاً علينا الصمود، والتمسك بموقفنا الأساس، الفلسطيني ليس أجنبياً، الفلسطيني جزء من هويتنا القومية وبالتالي هو مساهم كبير في اقتصادنا، وقد شرح ذلك بوضوح الأستاذ محمد خواجة، فالفلسطيني يصرف امواله في لبنان ويأتي بها من خارج لبنان، وبالتالي لا صحة للاعتقاد بانّ الفلسطينيين العاملين هنا يأخذون مكان العمال اللبنانيين وانهم يرهقون الاقتصاد الوطني، يجب أن نتمسك بصمودنا ومبادئنا حول هذا الموضوع، واعتقد انّ القوى الحية في السلطة وخاصة في الشارع قادرة ان تعيد الحق الى نصابه عاجلاً أو آجلاً.
أبو العردات
وتحدّث أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات فقال:
نشكر الحزب السوري القومي الاجتماعي على هذه الدعوة التضامنية مع العامل الفلسطيني، ونحن أمة واحدة وبالتالي هذا التضامن هو بين أشقاء ورفاق درب تجمعنا فلسطين لأنّها القضية المركزية لنا جميعاً، ولأنّ العدو المحتلّ لأرضنا يشكل خطراً ليس فقط على الفلسطينيين الذين يعانون من بطش الاحتلال وعمليات الاغتيال ونسف البيوت، بل هو خطر على كلّ الأمة من محيطها إلى خليجها.
في الموضوع المتعلق بحق العمل، فإنّ حق العمل للإنسان هو حقه في الحياة وحرمانه من هذا الحق يعني حرمانه من الحياة، لذلك هو موضوع هامّ جداً بالنسبة لأيّ عامل، وبالتالي الملاحقة التي تمّت بعد البدء بإجراء سمّي بمكافحة العمالة غير الشرعية من قبل وزارة العمل، وإذا نظرنا الى هذا العنوان نرى انّ الفلسطيني ليس له علاقة بهذا الموضوع لأنّ الفلسطيني ليس أجنبياً وليس عمالة غير شرعية لذلك أنّ تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين ما هو إلا عملية تجنّ ونحمد الله على توقف هذه القضية منذ بدايتها، ولكن سيفها لم يزل مسلطاً وقد تتكرّر في غياب الضمانات.
أضاف: هذا الإجراء فجّر الواقع الفلسطيني المرير والبؤس الذي يعيشه الفلسطيني، والوفد اللبناني الذي زار المخميات حين دخل المنازل شهد هذا البؤس وغياب الخصوصية للعائلات، مما يعني أنّ المعيشة أمر صعب جداً، وبعد هذه الزيارة جاء التشريع الصادر عن المجلس النيابي بالسماح للفلسطينيين بالعمل بإجازة عمل مجانية والحصول على هذه الإجازة صعب ويخضع لمزاجية الوزير ونظرته للفلسطيني، من أصل 60 الف فلسطيني نصفهم لديهم بطالة، وقلة قليلة تحصل على إجازة وتتطلب قوانين تطبيقية.
وتابع أبو العردات: 90 ألف لبناني كانوا يعملون في فلسطين قبل احتلالها في سنة 1948 كأشقاء، اليوم المخيمات تضيق بمن فيها ومن يتخرّج لا يجد عملاً، والعامل الفلسطيني ليس منافساً للعامل اللبناني، وهذا القرار أتى في وقت صعب يتزامن مع صفقة القرن كنوع من التهجير الهادئ.
نحن لا نطلب المعجزات، كلّ ما نريده هو العيش بكرامة وعدم التعاطي باستنسابية وان لا نتعرّض للاستغلال، نريد إعفاءنا من إجازة العمل، وهناك مرسوم موجود في أدراج الوزارة منذ العام 1964 يتناول تنظيم عمل العمال الأجانب في لبنان ويقول تنحصر المهن التالية بالعمال اللبنانيين دون سواهم ويذكر ما هي المهن، ثم يقول يُستثنى العامل الأجنبي المولود في لبنان والمتزوّج من لبنانية منذ أكثر من عشر سنوات.
نشكر الرؤساء الثلاثة على تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية، ونشكر الأحزاب والقوى الوطنية التي تضامنت معنا ونحن شركاء في القضية والدم، ونحن نرحب باللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة ونأمل منها إتخاذ القرار الصحيح وما يجمعنا هو تنسيق سياسي ضدّ صفقة القرن وبيننا تنسيق أمني وعسكري لأجل لبنان وأمنه قبل أيّ شيء آخر.
طرابلسي
وألقى النائب الدكتور عدنان طرابلسي كلمة في اللقاء التضامني قال فيها: عندما يكون اللقاء متعلقاً بالحديث عن فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني فهذا يعني أنّ الموضوع هو موضوع القضية المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم، قضية فلسطين المحتلة من صهاينة اغتصبوها وشرّدوا أهلها وارتكبوا المجازر ويحاولون دوماً تزوير تاريخها وهويتها.
إنها قضية شعب يحمل المفتاح في جيبه، شعب لم ولن يتخلى عن أرضه، شعب لم يزده العدوان والإرهاب الإسرائيلي إلا تمسكاً بوطنه وأرضه، شعب يواجه بمقاومته وباللحم الحي وبشبابه وشيوخه ونسائه وأطفاله قوة إرهابية غاشمة تصول وتجول وتعتدي وتقتل الأبرياء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يحدّثنا كلّ يوم عن الحقوق والإنسانية ولكنه لا يلتفت إلى قضية الحق المذبوح على أرض فلسطين.
وتابع طرابلسي: في القانون الدولي، الفلسطيني في بلاد الشتات هو لاجئ وليس أجنبياً. وبكلّ صراحة يعيش الفلسطيني في لبنان في ظروف لا يوجد لها ما يماثلها في أيّ بلد في العالم.
نعم لبنان احتضن الفلسطينيين واحتضن قضيتهم ووقف معهم ولكن هذا لا يعني أن يتحوّل الاحتضان إلى حالة عصر وخنق وتجويع. وقد قيل في الأمثال: من الحب ما قتل.
لا تهجّروا الفلسطينيين مرتين. لا تقتلوهم كما يُقتلون في فلسطين.
قد يظنّ البعض أو يتوهّم أو يريد أن يوهمنا أنّ الوجود الفلسطيني في لبنان هو سبب أزماتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وأنّ اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية لدى اللبنانيين، وهي سبب إقفال مئات المعامل والمؤسسات التجارية، وهي سبب هجرة الشباب والأسر اللبنانية وهجرة الأدمغة والطاقات.
لا وألف لا.
الوجود الفلسطيني ليس سبب مشاكلنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية. واليد العاملة الفلسطينية ليست سبب الهدر والفساد في لبنان. الفلسطيني أسهم في الماضي في نهضة الاقتصاد اللبناني، والشواهد على ذلك كثيرة. والفلسطيني جزء من الحركة الاقتصادية في لبنان، يشتري ويصرف أمواله في لبنان، والفلسطينيون في الخارج يحوّلون عشرات ملايين الدولارات إلى أهاليهم في لبنان.
وأقول بصراحة إذا ظنّ البعض أنه يستطيع أن يسهم في محاولات تصفية القضية الفلسطينية بخنقهم في لبنان فهو متوهّم.
إنّ الحلّ في مكان آخر وإنّ أهلنا الفلسطينيين مجمعون على رفض التوطين ومتمسكون بفلسطين وحق العودة ولكنهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم ويحصّلوا قوت أولادهم. لذلك أكرر الدعوة التي أطلقتُها في المجلس النيابي للحكومة اللبنانية إلى النظر في هذه الأزمة بأسرع وقت وبدون مماطلة وشعارات فارغة من المضمون.
عبد الهادي
وألقى ممثل حركة حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي كلمة أدان في مستهلها التفجيرات الإرهابية التي نفذها التكفيريون وهم ليسوا ظاهرة في غزة، وإنما عمل مبتور ضدّ الشرطة الفلسطينية، بعد إدانة كلّ ذلك، وبعد التأكيد على حساسية الظرف الذي نعيشه في هذه الأيام، صفقة القرن وضغطها الهائل على لبنان لإلغاء قضية اللاجئين. لذلك أؤكد بأنّ المطلوب فلسطينياً أن ما وعد به الأشقاء في لبنان ونحن نثق بهم، أن يُنفذ. أكتفي بهذا الكلام لأني أعتبر كلمة الأخ فتحي أبو العردات تعبّر عن كلّ ما كنت سأقوله.
حمود
وألقى الشيخ عطالله حمود كلمة حزب الله قال فيها: نقف اليوم في العاصمة بيروت، ومن المؤسف أن نقف وسط العاصمة بيروت من أجل مسألة يُفترض أن تكون بديهية في ما يتعلق بمسألة الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في حين أنّ العدو الصهيوني يعربد من العراق إلى فلسطين إلى الضاحية إلى سورية وسط صخب وضجيج.
أضاف: الفلسطيني ليس أجنبياً بل هو وافد من أرضه ووطنه، قسراً جاء إلى لبنان إلى أهله واخوته، نفتح البيوت والقلوب له، الفلسطيني ليس لاجئاً، فليفهمها الكبير والصغير والوزير والمسؤول.
في بروتوكل الدار البيضاء عام 1965 وقّع لبنان كما الدول العربية على اعتبار انّ اللاجئ الفلسطيني له حق كما اللبناني في الإنسانية وفي العمل وفي التملك، فأين حق الفلسطيني، إذا كان البعض، أو ظنّ البعض بأنه سيلاقي المشروع الأميركي وما سُمّي بـ “صفقة القرن” في منتصف الطريق فهو مخطئ ومخطئ جداً لأنّ الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ليست للبيع، نحن مع فلسطين مع قضية فلسطين مع الشعب الفلسطيني مع حق العمل للفلسطيني وحق التملك للفلسطيني ومع كلّ حقوقه الإنسانية والاجتماعية مع كلّ الشرفاء، تحية إلى فلسطين.
عطايا
وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا في كلمته: كنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاءً تضامنياً ضدّ العدوان الصهيوني على المقاومة في لبنان وعلى سورية والعراق وغزة، أن يكون هذا اللقاء تضامناً مع المقاومة في فلسطين ضدّ الاحتلال الذي حاول أن ينزع سلاح المقاومة وما زال مقابل الغذاء والكهرباء ووسائل العيش الإنسانية البديهية التي يحتاجها أيّ إنسان ليعيش بكرامة.
ومشكور الحزب السوري القومي الاجتماعي على هذا اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني ومع العامل الفلسطيني اللاجئ في مخميات البؤس والحرمان. ولكننا نخجل أن نقف لنتحدث عن مطالب إنسانية ونحن قوى مقاومة في وجه العدوان الصهيوني والاحتلال الصهيوني، نخجل أن نقف اليوم لنتحدث وكأننا نتسوّل الطعام والغذاء والعمل ونحن وأشقاؤنا اللبنانيون في خندق واحد بوجه الاحتلال، دماؤنا امتزجت وروت أرض فلسطين، وأرض لبنان في الجنوب، وفي كلّ مكان واجهنا فيه الاحتلال الصهيوني. لبنان الذي احتضن المقاومة والشعب الفلسطيني وكان شريكاً في المقاومة لا يمكننا أن نقف ونطالبه أن يُسهّل لنا الأمور الحياتية البسيطة التي تساعدنا على الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين والعودة إلى ديارنا. لذلك نأمل أن ينتج عن هذا اللقاء بعد إصدار المواقف التي سمعناها من السادة النواب وممثلي الأحزاب اللبنانية والشخصيات الوازنة أن يتداعى النواب المؤيدون لحقوقنا من حلفائنا إلى رفع عريضة موقعة منهم تُقدّم إلى المجلس النيابي للمصادقة عليها، وتشريع القوانين التي تحقق العدالة للفلسطيني وترفع عنه المظلومية الواقعة عليه منذ عشرات السنين.
وتابع عطايا قائلاً: نحن عندما رفضنا الإجراءات التي طالت العامل الفلسطيني، رفضناها لأنها مجحفة بحقه، ولا تراعي خصوصيته كلاجئ مكره، وتساعد على تمرير “صفقة القرن” وإنهاء قضية اللاجيئن عبر تهجيرهم بحثاً عن لقمة العيش، وبالتالي تذويبهم في المنافي تمهيداً لتوطينهم في البلدان المضيفة، والذي يرفضه الفلسطيني جملة وتفصيلاً.
ومن هنا نؤكد مرة أخرى على أننا لسنا وافدين بهدف العمل، لم نأتِ إلى لبنان بإرادتنا، إنما هجرنا مكرهين تحت وقع المجازر الصهيونية التي ارتكبت بحقنا. ونحن نقدّر لبنان عالياً، فقد عرفناه بلد المحبة والتسامح والعيش الواحد وبلد الحريات، ولا ننكر فضله في تسهيل نضالنا ومشاركته في تضحياتنا، وإيصال صوتنا كمقاومة فلسطينية إلى كلّ العالم. ولذلك نحن نأمل من اللجنة الوزارية التي شُكِلت أن تعقد جلساتها وتخرج بقرارات تحقق الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني. ونحن إذ نرحب بهذه اللجنة التي يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، نطالبها بالمسارعة إلى عقد جلساتها والعمل على إنصاف اللاجئ الفلسطيني باتخاذ القرارات المناسبة، والمنسجمة مع هوية لبنان الوطنية المقاومة، حتى نبقى يدا واحدة بوجه العدو الصهيوني والمشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة، وإنهاء وكالة الأونروا التي أنشئت لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين.
وختم بالقول: نحن نشكر هذا الحضور المتضامن معنا، ونتمنّى لكم، ولكلّ أهلنا في لبنان، ولكلّ المتضامنين معنا كلّ التوفيق، وأن تكون لقاءاتنا المقبلة على أرض فلسطين المباركة، كأصحاب قضية واحدة، لأنّ القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، ولكلّ من شارك في دعمها ونصرتها وتحرير فلسطين نصيب من الخير والبركة والكرامة.
مرهج
والقى النائب والوزير السابق بشارة مرهج كلمة قال فيها: إنّ إجراءات التضييق على الشعب الفلسطيني في لبنان، سواء في مجالات العمل او الصحة أو التربية أو التملك لا مبرّر لها على الإطلاق وتتسبّب باحتقان الأوضاع وتوتير الأجواء بين اللبنانيين والفلسطينيين بما يتعارض مع مصلحة الشعبين الشقيقين والمصلحة القومية العليا. ويزداد الأمر سوءاً عندما تؤخذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعاً تهدئة الجبهة الداخلية وإشاعة أجواء الثقة والتضامن بين اللبنانيين من جهة، وبينهم وبين الفلسطينيين من جهة أخرى لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها الخطيرة على كلّ صعيد محلي أو إقليمي، كما لمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتصاعدة على لبنان والشعب الفلسطيني وسورية والعراق، تلك الاعتداءات التي تعكس منهجية ثابتة للكيان الصهيوني الممعن في خطط الاستيطان والتهويد، والعامل على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء بالقهر والقمع أو بالتجويع والتضييق. وإذا كان العدو الصهيوني الذي اعتدى بالأمس اعتداء صارخاً على لبنان وسيادته يعمل على تفكيك كيانات المنطقة وإضعافها ويحرص على تفادي الهزائم كالتي مُني بها عام 2006، ويصرّ على استفراد الفلسطينيين وممارسة سياسته العنصرية الاستعلائية عليهم فإنه ولا شك يرحب في المدى المنظور بكلّ تطوّر سلبي من شأنه إضعاف أيّ كيان عربي محيط بفلسطين ويوظفه لصالحه مما يدفعنا للتنبّه والحذر من كلّ خطوة ناقصة أو خاطئة يمكن ان تتسبّب مباشرة أو مداورة بنشوء أيّ توتر أو صراع داخلي على حساب المواجهة القومية التي يفرضها وجود الكيان الصهيوني الغاصب على أرضنا الفلسطينية والعربية الغالية.
أضاف مرهج: تأسيساً على هذه البديهيات نقول إنه إذا كانت المصلحة اللبنانية العليا تقضي برفض التوطين بأشكاله الصريحة أو المقنّعة لأنه يناقض الدستور ويطعن في جوهر القضية الفلسطينية فإنّ هذه المصلحة تقتضي في الوقت نفسه مواجهة سياسة التضييق والتهجير التي تتعارض مع التزام لبنان بحقوق الإنسان وتتناقض مع مصلحة الشعب الفلسطيني الملتزم بحق العودة وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني. ومن هنا ندعو الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر بقرارات وزير العمل المجحفة والتي تتجاهل حقيقة الأوضاع التي يعيشها لبنان محلياً وإقليمياً، كما ندعوها لإتخاذ القرارات التي تكفل للإخوة الفلسطينيين العيش بكرامة في وضعهم الانتقالي في لبنان ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في مجالات العمل والصحة والتربية والتملك، ونقول التملك أيضاً لأنه لا يجوز التمييز ضدّ الفلسطينيين بينما يتمتع جميع الأخوة العرب كما الأجانب بحق التملك المتاح تحت رقابة القانون.
وتابع: كما يتعلق موضوع العلاقات اللبنانية الفلسطينية بالحكومة اللبنانية فإنه يتعلق أيضاً بمجلس النواب الذي ندعوه إلى النظر إلى هذه العلاقات بمنظار الاخّوة القومية والمصالح المشتركة بحيث تُعاد صياغة المنظومة القانونية ذات الصلة على قاعدة الإنصاف والعدالة لا سيما القانون رقم 129 الصادر عام 2010 لاستثناء الأخوة الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل أو شرط الحصول على إجازة عمل.
إنّ موقف الفلسطينيين في لبنان كما في كلّ بلدان الشتات هو الرفض المطلق للتهجير والتوطين وتمسك مطلق بحق العودة الى فلسطين وهم بهذا الموقف انما يلتقون مع المصلحة اللبنانية العليا، وينسجمون مع أنفسهم وتاريخهم النابض بالعطاء والاستشهاد وقد فضلوا العيش في أصعب الظروف وأقساها متمسكين بحقوقهم الوطنية والقومية الكاملة على أيّ أمر آخر ينشده الفرد في حياته المحدودة بالزمن.
نحيي الشعب الفلسطيني على مواقفه المشرّفة ونحيّي كلّ طرف لبناني يؤمن بالأخّوة اللبنانية الفلسطينية، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والاجتماعية، كما حقه في العودة وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني.
فيصل
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل في مداخلته: كلّ الشكر للرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب فلسطين الأمين على حقوق شعبها الوطنية والاجتماعية والحريص على منح شعبها حقوقه، وهذا اللقاء واحد ومثال على هذا الحرص عبر لقاء لتضامني مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية والاجتماعية.
أضاف: لا يمكن في أجواء ذكرى انتصار المقاومة في عدوان تموز، والعدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، إلا أن نؤكد وقوفنا الى جانب لبنان ومقاومته ومع سورية والعراق وإيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الأميركي الذي لن يتمكّن من فرض مشروع “إسرائيل الكبرى” ولا “صفقة القرن”، لأنّ يد المقاومة والشعوب ستكون هي الأعلى وستكون هي المنتصرة حتماً.
ولجهة الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان فأنا أدعو إلى تصويب العلاقة مع الشعب الفلسطيني على قاعدة العلاقات الكفاحية وروابط الأخوة والعلاقات القومية وباعتباره شعباً لاجئاً يعيش على أرض شعب شقيق، وصاحب قضية سياسيه لا تنتهي إلا بالعودة الى دياره وليس أجنبياً وافداً بغرض العمل او السياحة.. وعلى قاعدة هذه الحقيقه نأمل بوضع تشريعات قانونية منصفة…
ولفت فيصل إلى أنّ وزير العمل يدّعي أنه يطبق القانون، وهذا القانون هو الذي يفرض على الفلسطيني ضرورة حصوله على إجازة العمل، فيما الواقع يقول ان ليس هناك من قوانين تراعي الخصوصية السياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين وان ما يقصده الوزير بتطبيق القانون هو مرسوم تنظيم عمل الأجانب الذي ما وضع بالأساس كي يطبق على الفلسطيني بل العمالة الوافدة بقصد العمل.. وبالتالي فإنّ إصرار الوزير على تطبيق هذا القانون على الفلسطيني يعني انه يتقصّد عدم الوصول الى مخارج عملية تنهي الأزمة التي افتعلها الوزير وهو قادر عن إيجاد المعالجات الصحيحية فيما لو طبّق القانون بالشكل الإيجابي وليس التفسير الاستنسابي الذي يقود الى عزل الفلسطيني وجعله منبوذاً في مجتمع ولد فيه وينفق فيه ويموت فيه…
لذا ومن موقع الأخوة القومية ندعو اللجنة الوزارية التي شكلت مؤخراً الى الانعقاد بشكل سريع والاستجابة للمطالب الفلسطينية وفي مقدّمتها وقف إجراءات وزارة العمل والبدء بإجراءات إلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي والتعاطي معنا كلاجئين لهم وضعيتهم كجزء من شعب لا زال يناضل من أجل حقوقه الوطنية، وواجب لبنان السياسي والإنساني والأخلاقي دعمنا في معركتنا ضدّ الاحتلال، هذه إضافة الى بقية الحقوق الإنسانية خاصة إقرار حق العمل في جميع المهن الى جانب السماح بتملك شقة وتنظيم الأحوال الشخصية والتسريع في إعمار مخيم نهر البار بأسرع وقت ممكن، خشية الدخول في تسويف الوقت والتجاذبات الداخلية تحت ذريعة أنّ إعطاء الحقوق الإنسانية يؤدي إلى التوطين، بينما الحقيقة تقول انّ إقرار الحقوق يدعم نضال اللاجئين من أجل العودة لأنّ الحرمان والتضييق على الفلسطيني، كما يفعل وزير العمل إنما يقود إلى التهجير والوقوع في أفخاخ “صفقة القرن” التي أعلن لبنان رسمياً رفضه لها، وهو ما أكده الرؤساء الثلاثه وكلّ المكونات اللبنانية.
وختم قائلاً: إننا ومن موقع المصلحة المشتركة نتقدّم باقتراح لاخوتنا في الكتل النيابية والحكومة اللبنانية بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون العمل ومرسوم تنظيم عمل الأجانب بما يستثني اللاجئين الفلسطينيين ويضعهم على سكة العدالة التي ما زالت منقوصة نتيجة عجز البنية القانونية والتشريعية اللبنانية عن مواكبة وضمان حقوقه…
روحانا
وألقى ناموس مجلس العمُد في الحزب السوري القومي الاجتماعي نزيه روحانا كلمة رئيس الحزب فارس سعد، فقال: نلتقي اليوم، تحت عنوان التضامن مع أبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية ولنؤكد من خلال هذا اللقاء على حقهم في العمل، وبأنّ ما يسري على اليد العاملة غير اللبنانية، لا يسرى على الفلسطينيين في لبنان، لأنهم لم يأتوا الى لبنان للعمل، بل بفعل الاحتلال اليهودي لفلسطيين، الاحتلال الذي قتّل وهجّر أهلنا من بيوتهم وأرضهم، تماماً كما فعل الارهاب في الشام. وفي هذا اللقاء، وفي كلّ لقاء، نرفع دائماً لواء فلسطين، لنُسمع العالم أجمع، بأنّ فلسطين كلّ فلسطين هي قضيتنا وهي بوصلة حياتنا صراعاً ومقاومة، لذلك لا نقبل أن تُمسّ هذه القضية، بإجراء من هنا، ولا بصفقة قرن مشؤومة من هناك.
وتابع: أبناء شعبنا في فلسطين، هم ضحايا الاحتلال والعنصرية والوحشية الصهيونية، وهم على مدى عقود من الزمن يتعرّضون للقتل والتشريد والتعذيب والاعتقال وكلّ صنوف الإرهاب. ورغم كلّ ذلك، لا يزال شعبنا متمسكاً بحقه في أرضه وفي المقاومة من أجل التحرير والعدودة.
شعبنا في فلسطين قدّم الشهداء والتضحيات من أجل فلسطين، ولو أراد هذا الشعب أوطاناً بديلة عن فلسطين، لما استمرّ في مقاومته ضدّ الاحتلال. إنّ فلسطين بالنسبة لشعبنا، هي كلّ الوجود.
أضاف: نحن هنا، ليس للتضامن مع أبناء شعبنا وحسب، بل لنرفع الصوت عالياً بوجه “صفقة القرن” المشؤومة، وبوجه كلّ إجراء أو تفصيل مشبوه يرتبط بهذه الصفقة. وليعذرنا البعض على صراحتنا، فالتعامل مع أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان على أنهم أيد عاملة أجنبية، هو افتئات على القوانين، فالفلسطيني في لبنان، يحمل صفة اللجوء بموجب القوانين الدولية، وبالتالي فإنّ له خصوصية وعلى الجهات المعنية اللبنانية احترام هذه الخصوصية.
وعليه، فإنّ الإجراءات التي يريد وزير العمل اللبناني تطبيقها على “اللاجئين” بذريعة تطبيق القوانين، ليست مبرّرة على الإطلاق، لا بل هي مدعاة استهجان يصل الى حدّ رسم علامات استفهام كبيرة حول خلفيات وأبعاد هذه الإجراءات ومدى ارتباطها بمخطط تصفية المسألة الفلسطينية.
نحن أعلنا موقفاً واضحاً بهذا الخصوص، واليوم، نجدّد التأكيد، بأنّ من أتى إلى لبنان نتيجة الاحتلال والإرهاب، لا يُعامل أسوة بمن أتى للعمل في لبنان. والحكمة والمسؤولية تقتضي احترام خصوصية “اللاجئ”، أقلّه انطلاقاً من التزام موقف لبنان الرسمي الذي يرفض التوطين ويدعم حق عودة الفلسطينيين إلى فلسطين.
إنّ دعم حق العودة، يتطلب تحصين الفلسطينيين وليس تجويعهم وحرمانهم أبسط الحقوق حتى من كسب لقمة العيش.
وأكد روحانا أنّ من حق الفلسطيني في لبنان أن يعيش حياة كريمة وأن يعمل وأن يتمتع بحقوق مدنية واجتماعية، لا أن تفرض عليه إجراءات تعسّفية تضاعف من مأساته ومعاناته.
إننا ومن خلال هذا اللقاء، نطالب الحكومة بأن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأن لا تكتفي بتشكيل لجنة للمتابعة، بل مطالبة بإلغاء قرار وزير العمل وبأسرع وقت ممكن، لأنّ القرار المذكور يحاصر الفلسطينيين في لقمة عيشهم، وما أدراكم ما هي خفايا الحصار في لقمة العيش.
وشدّد روحانا على أنّ المسؤولية الوطنية تستوجب تأمين ظروف الإقامة والعمل وسائر شؤون الحياة للفلسطينيين، والقيام بكلّ ما يلزم لرفع الظلم والمعاناة عنهم، وهذا هو المسار الطبيعي الذي يترجم موقف لبنان الداعم لحق العودة.
إننا اليوم، مع الأحزاب والقوى والفصائل، متفقون جميعاً على رفض الإجراءات المجحفة والظالمة، على حق الفلسطينيين بنيل حقوقهم المدنية والاجتماعية في لبنان، لأنّ هذه الحقوق دعامة من دعائم التمسك بحق العودة.
وأوضح أنّ رسالتنا اليوم، أنّ لبنان لن يكون شريكاً في مشاريع وصفقات مشبوهة تستهدف تصفية المسألة الفلسطينية، ولن يتواطأ على فلسطين كما تفعل بعض الأنظمة العربية المتأسرلة. لذلك، نعيد ونؤكد، ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها وتلغي قرار وزير العمل.
ختاماً، إنّ العدوان الصهيوني على لبنان قبل أيام، دليل على أنّ هذا العدو يضع لبنان هدفاً لعدوانه المستمرّ، ولذلك نؤكد على حق المقاومة بالردّ عليه، وعلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وعلى تحصين الوحدة وحماية الاستقرار.. ونرى أنّ أحد جوانب التحصين في لبنان، أن لا يدفع أحد، الى مفاقمة المشكلات، تارة من بوابة تعميق الأزمات المعيشية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وتارة أخرى من خلال الظلامة بحق أبناء المخيمات، أو من خلال تعزيز خطاب الكراهية ضدّ حالات اللجوء والنزوح…
إنّ الاستقرار عنصر قوة للبنان، فلنحم هذا الاستقرار، ولنتوحد في مواجهة الأخطار التي تتهدّد البلد، وهذه دعوتنا للجميع.
30/8/2019 عمدة الإعلام
