الرئيسةمركزي

“القومي”: مطالبة المحرضين لبايدن وماكرون بعدم رفع العقوبات عن الشام سقطة أخلاقية وقانونية تنحدر إلى درك الخيانة العظمى

اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حميّة أنّ الأصوات التي تحرّض الدول على الإستمرار في فرض الحصار والعقوبات على سورية، تعبّر عن غريزة الحقد والكراهية، لا سيما أنّ الحصار يطال كلّ أبناء شعبنا في سورية.

ولفت عميد الإعلام إلى أنّ الرسالة الموقعة من شخصيات من لبنان والشام والأردن والعراق ومن بعض الدول الأجنبية والتي تطالب الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم رفع العقوبات عن سورية، تستوجب سريعاً إخضاع الموقعين على الرسالة إلى المساءلة والمحاسبة من قبل المؤسسات القضائية في بلدانهم، لأنّ الحصار المفروض على سورية يطال لبنان والأردن والعراق وكلّ أمتنا.

وأضاف انّ هؤلاء الذين يستجدون دول الحصار لكي تستمرّ في فرض حصارها، يفتقدون لكلّ حسّ وطني وقومي وأخلاقي وإنساني، وذلك بغضّ النظر عن أنّ من وقّعوا الرسالة لا يشكلون أيّ قيمة،ً لا سياسية ولا معنوية لدى شعبنا، غير أنّ هذا الفعل بحدّ ذاته يستوجب الإدانة والاستنكار الشديدين، وعدم تركه دون مساءلة قضائية لكي لا تمرّ أفعال التآمر والخيانة دون إدانة.

وتابع: إنّ كلّ فعل يرمي إلى محاربة شعبنا بقوت عيشه وحركته الاقتصادية ومصدر رزقه، هو من الأفعال الشائنة ويقع في إطار حرب التجويع التي هي أحد أوجه الحرب الإرهابية القذرة التي تشنّ على سورية والسوريين.

واردف: ندين بشدة هذه الأصوات النشاز الحاقدة، لانخراط أصحابها في حرب التجويع ضدّ شعبنا، تحقيقاً لمآرب الدول الاستعمارية وقوى الهيمنة التي تستهدف قهر الشعوب. وليس خافياً أنّ موقّعي رسالة تشديد الحصار على سورية والسوريين إنما يشكلون بياقاتهم وقمصانهم رديفاً أساسياً للإرهابيين وسيوفهم.

وختم قائلاً: إننا إذ نطالب باتخاذ المواقف السياسية والثقافية والاجتماعية ضدّ حفنة المحرّضين على استمرار الحصار والعقوبات، نجدّد التأكيد على ضرورة مساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم بأشدّ ما تسمح به القوانين المرعية الإجراء في الدول التي يقيمون فيها، لا سيما في لبنان وسورية، خصوصاً أنّ فعلتهم سقطة أخلاقية وقانونية وإنسانية تنحدر إلى درك الخيانة العظمى.

15/2/2021                                                                            عمدة الإعلام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى