أمل أن تشكل الجلسة النيابية مدخلاً حقيقياً لمقاربة الكتل النيابية لموضوع النزوح بما تقتضيه المصلحة الوطنية
حردان: كل الخيارات يجب أن تكون متاحة ولبنان ليس حرس حدود في شرق المتوسط للدول الأوروبية
* نتطلّع الى أن لا تشوب الإجماع اللبناني أي نتؤاءت وأن تشمل الخيارات خطوات نحو سورية بمبادرة الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع نظيرتها السورية.
* على الوفد اللبناني أن يضع خياراته على طاولة مؤتمر بروكسل، وأن يقف موقفاً حازماً ويُصرّ على أن يبحث المؤتمر ملف النازحين لا ان يتحول الى منصة للهجوم على الدولة السورية.
*ضرورة رفع الصوت رفضاً لقانون قيصر الذي يعمق الازمة، ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء هذا الحصار القسري الظالم المفروض على سورية.
أمل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أن تشكل الجلسة النيابية التي دعا إليها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والمخصصة لبحث ملف النزوح السوري، مدخلاً حقيقياً لمقاربة الكتل النيابية لموضوع النزوح بما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وخلال اجتماع مع “هيئة متابعة عودة النازحين” في “القومي”، قال حردان: إن موضوع النزوح تصدّر قائمة اهتمامنا. وهذا الاهتمام تمثل بخطة متكاملة أُعلنت للرأي العام في اجتماع ضهور الشوير في تموز 2018، تحت شعار: “شكراً لبنان… أنا عائد إلى بيتي… سورية”. ومن خلاله حذّرنا من تداعيات النزوح، ووضعنا خريطة طريق للمعالجات والحلول، واليوم يجمع اللبنانيون على ضرورة المعالجات، لكن بفارق أن البعض لا يقاربها من زاوية المصلحة المشتركة للبنان وسورية.
أضاف حردان: كنا أول المبادرين للتنبيه من تداعيات النزوح السوري على الواقع اللبناني، وأكدنا بأن أزمة النزوح تطال اللبنانيين والسوريين على حدّ سواء، لأن لبنان في الأساس يعاني من مشكلات كبيرة في ما يتعلق بالبنية التحتية والقدرة الاستيعابية والخدمية لناحية تأمين المياه والكهرباء والطبابة والتعليم، إضافة إلى ما يعانيه من بطالة ومديونيّة كبيرة وانكماش اقتصادي.
وتابع قائلاً: ما هو مؤسف أن بنود خطتنا لم تلق آذاناً صاغية من الحكومة اللبنانية وقتذاك، في حين كان موضوع النزوح يتفاقم لوقوعه بين مطرقة بعض القوى السياسية اللبنانية التي كانت تشجع على النزوح، وبين سندان القوى الخارجيّة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، التي تدعم هذا الاتجاه. وكلنا يذكر ما صدر عن مؤتمر بروكسل في نيسان 2018 لجهة ممانعة القوى الخارجية لعودة النازحين إلى بيوتهم ووضعه شروطاً سياسية تعجيزية للبنان وسورية.
ورأى حردان أن جلسة الاربعاء النيابية اليوم التي ستعقد بعد طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعلى جدول اعمالها توحيد المقاربات في التعامل مع ملف النزوح السوري، تُحقق الغرض منها، في حال توفرت ارادة سياسية لدى مختلف الكتل النيابية بوجوب المعالجات الجادة، لا المزايدة وتسجيل النقاط فقط.
إن خلوَّ المقاربات من تأثيرات الخارج وضغوطه، يحقق توافقاً على الخطوات والإجراءات المطلوبة في هذا الصدد، وما نأمله تضمين التوصية الى الحكومة اللبنانية بموقف موحّد بهذا الخصوص ومواكبة الحكومة لترجمته ودعمها.
ولفت حردان إلى أن الموقف اللبناني الموحّد تجاه موضوع النازحين، لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة، إذا لم يقترن بإجراءات عملية ضاغطة، ليس على النازحين الذين يرزحون تحت عبء ثقيل، بل الضغط على القوى الخارجيّة التي تعمل على تأبيد النزوح، ولتحقيق أهدافها من وراء الاستثمار في النزوح على مدى عقد ونيّف.
واعتبر حردان ان كل الخيارات يجب أن تكون متاحة، فلبنان ليس حرس حدود في شرق المتوسط للدول الأوروبية، وعدم القدرة على تلبية مقتضيات النازحين يضعه أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، تحتم عليه عدم وضع قيود على أي نازح في اختيار الوجهة التي يريدها.
وأردف حردان: في الثامن والعشرين من هذا الشهر ينعقد مؤتمر بروكسل المخصّص للبحث في ملف النزوح السوري، ولبنان مدعوّ إلى هذا المؤتمر، لذلك على الوفد اللبناني أن يضع خياراته على الطاولة، وأن يقف موقفاً حازماً ويُصرّ على أن يبحث المؤتمر ملف النازحين لا ان يتحول الى منصة للهجوم على الدولة السورية. وهنا نؤكد أيضاً على ضرورة رفع الصوت رفضاً لقانون قيصر الذي يعمق الأزمة، ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء هذا الحصار القسري الظالم المفروض على سورية.
وختم حردان قائلاً: نحن نتطلّع الى أن لا تشوب الإجماع اللبناني أي نتؤاءت، وأن تشمل الخيارات خطوات جادة باتجاه سورية وأن تبادر الحكنومة اللبنانية إلى التنسيق مع نظيرتها السورية، وأن يشمل هذا التنسيق كل المؤسسات والأجهزة المعنية بهذا الملف، خصوصاً أن سورية أعلنت مراراً وتكراراً أنها مستعدة لبحث كل الحلول والمعالجات.
14/5/2024 عمدة الإعلام