بيان عميد العمل والشؤون الاجتماعية في “القومي”
أصدر عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي سلطان العريضي البيان الآتي:
في وقت يشهد فيه لبنان انهياراً غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للموظفين والعاملين ودفع شرائح واسعة منهم إلى ما دون خط الفقر، لجأت الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة تزيد من المعاناة اليومية، بدل أن تبادر إلى وضع حلول جذرية تعيد للمواطنين حقوقهم، وتؤمّن للعسكريين ولسائر موظفي القطاع العام رواتب تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم، ومن خارج معادلة “الأخذ باليسار بعد الإعطاء باليمين”.
إننا نحذّر من أن رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر صفيحة البنزين بنسبة تقارب 20% سيؤديان حتماً إلى ارتفاع شامل في أسعار السلع والخدمات، وهو أمر بالغ الخطورة في ظل غياب رقابة فعلية تردع الاستغلال وتحمي المستهلكين.
كما أن زيادة الأعباء على المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من اللبنانيين، والتي فاقم من حدّتها استمرار الاعتداءات الصهيونية على البلاد وتداعياتها المختلفة، من شأنها أن تعمّق الأزمة الاجتماعية وتوسّع دائرة الفقر، من دون معالجة مكامن الخلل البنيوي في المالية العامة أو وضع حد للهدر والفساد.
وإذ نؤكد أن فرض ضرائب جديدة يستوجب صدور قانون عن مجلس النواب، فإن الإقدام على اتخاذ قرارات ضريبية بقرارات حكومية يطرح إشكالية دستورية وقانونية واضحة. وعليه، فإن المطلوب من النواب التمسك بصلاحيات المجلس النيابي، والعمل عبر الوسائل الدستورية المتاحة، بما في ذلك مراجعة القضاء المختص، لإبطال أي إجراءات تُعمّق الأزمات وتخالف الأصول القانونية المرعية الإجراء.
18/02/2026 عمدة الإعلام
