يجدد الحزب السوري القومي الاجتماعي تأكيده على حق الناس بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتقال على الطرقات والوصول الى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومصالحهم ومؤسساتهم. وعليه، يدعو الحزب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية تحمل مسؤولياتها وفتح الطرق كافة ومن دون استثناء لتمكين الناس من التنقل بحرية وحمايتها من أي شكل من اشكال الابتزاز والاعتداء.
يلفت الحزب، إلى أن قطع الطرق واحتجاز الناس في سياراتهم وطلب الهوية من المواطنين، اعتداء موصوف على الحق الذي يكفله الدستور، ولذلك على الحكومة وعلى وزيرة الداخلية اعطاء التعليمات للقوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها لحفظ أمن الناس والبلد بمؤازرة الجيش. وأن تتم دعوة مجلس الأمن المركزي ومجالس الأمن الفرعية إلى الاجتماع واتخاذ القرارات التي تحفظ أمن كل الناس دون استثناء، ولتوفيت الفرصة على القوى والجهات والتنسيقيات الاعلامية التي ركبت موجة التظاهر لتحقيق أهداف وغايات سياسية لم تعد خافية على أحد.
إن الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، مطالبة بتحمل مسؤولياتها، ولا يجب أن تقف متفرجة على ما يحصل، من شحن وتحريض وشتائم وتوهين، والتي ترمي إلى دفع الأوضاع نحو الاضطراب والمس باستقرار البلد وأمن الناس، ووضع لبنان ضمن دائرة الاستهداف الخارجي.
يرى الحزب، أن المطالب المحقة التي تحرك لأجلها الناس، قد تم الاستجابة إلى معظمها، لا سيما الغاء الضرائب التي كانت أحد أسباب تأجيج الشارع، وبالتالي يجب النظر بايجابية الى هذا الأمر، وتلقف الاستجابة للمطالب المحقة من خلال توحيد وترشيد ما تبقى من مطالب يجب أن تتحقق، منها التوقف عن خصخصة القطاعات الانتاجية المربحة، ووضع قانون للإنتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي. وما عدا ذلك فإنه استهداف لاستقرار البلد.
25/10/2019 عمدة الإعلام
