الرئيسةالفروع

منفذية بيروت في الحزب السوري القومي الاجتماعي أحيت عيد تأسيس الحزب الـ 87 بلقاء حواري في مركز توفيق طبارة

جريج: صرخة الناس محقة وعلى الدولة تلبيتها وتصويب سياستها الاقتصادية والإنمائية..
والأولوية لقانون جديد للإنتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي

 

محفوظ: لتعزيز فكرة الدولة المدنية الجامعة والقادرة والعادلة

بمناسبة عيد تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، نظمت منفذية بيروت لقاءً حوارياً بعنوان: لبنان الى أين؟ تحدث فيه رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ وعضو المجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي د. جورج جريج، وبحضور رئيس الحزب فارس سعد، الرئيس الأسبق للحزب مسعد حجل عدد من العمد وأعضاء المجلس الأعلى، منفذ عام بيروت فادي داغر وعدد من المسؤولين وممثلي الأحزاب والفاعليات.

محفوظ

وقال رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في كلمته: «كلّ الأنظار حالياً مشدودة إلى الحراك الشعبي الذي نشهده، وهو حراك أساسه عفوي يعبّر عن وجع الناس وفقاً لتوصيف المشاركين به. وهو وجع ناجم عن نظام المحاصصة الطوائفية وعن التدمير الممنهج للطبقة الوسطى والإفقار المتواصل للفقراء والفساد المستشري وغياب السياسات الإصلاحية».

وشدّد محفوظ على ضرورة تعزيز فكرة الدولة المدنية الجامعة والقادرة والعادلة، وتعزيز المواطنة على أساس أننا مواطنون في وطن لا مواطنين في طوائف، ورفض الفتنة المذهبية وإدانتها، وسحب سياسات التحدّي في العلاقات بين الطوائف وحلّ أيّ خلاف بالحوار وبتغليب المشترك، وتفعيل مؤسسات الدولة وتحريرها من الوصايات السياسية والطوائفية، وبأنّ الجيش والمؤسسات الأمنية ضمانة وحدة البلد والسيادة، وأنّ «اسرائيل» عدو مشترك لكلّ اللبنانيين.

وتابع قائلاً: المطلوب إعطاء المرأة حقوقها على مستوى القرار، واعتماد الدولة رؤية لدور الشباب ومستقبلهم وتوفير فرص العمل لهم ومشاركتهم في القرار، وإبعاد الثروة النفطية عن المحاصصات الطوائفية والمذهبية والمحسوبيات السياسية وتوظيفها لخدمة مستقبل الأجيال المقبلة، وفرض ضريبة تصاعدية لتوفير حدّ أدنى من العدالة الإجتماعية وتأمين الحاجات الأساسية من ماء وكهرباء وتعليم وغيرها، وإقرار ضمان صحي واجتماعي وضمان الشيخوخة عبر تحويل جزء من أرباح المصارف والعقارات والأملاك البحرية، وإحياء الطبقة الوسطى ضمانة للتوازن الإجتماعي والحدّ من الطوائفية، وخطاب إعلامي هادئ وبناء، وضمان الأمن البيئي والصحي، وقانون انتخابات نسبي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة إلغاء القيد الطائفي، وتسريع تشكيل الحكومة على أن يكون الحراك الشعبي شريكاً وأداة رقابة ومحاسبة، والمطالبة باللامركزية السياسية والإدارية.

واستعرض محفوظ المقاربة الدولية للحظة اللبنانية، وميّز بين ثلاثة مواقف: الفرنسي مع الاستقرار والحرص على تسوية داخلية وتوافق سواء على حكومة تكنوسياسية أو حكومة تكنوقراط يتمثل فيها الجميع. الموقف الأميركي نظرياً مع الاستقرار ولكن يقارب المسألة من زاوية ربطه مع التطورات والمتغيّرات في المنطقة. ما يعني أنه يريد حالة ستاتيكو قد تطول أو تقصر. وهو موقف في أهدافه الأساسية خلق أزمة في علاقة حزب الله بمكونات المجتمع اللبناني وبالمكوّن الشيعي تحديداً. وهو يدرك أنّ أيّ تدخل أميركي علني ومباشر قد يحرج حلفاءه في الداخل. ولذلك يؤثر سياسة الإيحاء ويربط معالجة الوضع المالي والإقتصادي بمدى الاستجابة لسياسات الإيحاء هذه التي منها خصخصة قطاعي الكهرباء والتلفون. أما بريطانيا فهي تساند من بعيد الموقف الأميركي. كذلك هولندا هي الوسيط في سياسات الإيحاء الأميركية».

وقال: «الموقف الروسي ليس ضدّ الحراك الشعبي ومع توافق داخلي لبناني وتشكيل حكومة إنما يتخوّف من النوايا الأميركية ومن احتمال توظيف واشنطن للحراك في حسابات مصالحها في المنطقة. كما يخشى من تطوّرات تعيد نشاط التنظيمات الدينية المتطرفة إلى المسرح اللبناني ومنها داعش».

ورأى محفوظ أنه «في البعد الداخلي لغة الحوار بين السلطة السياسية والحراك الشعبي معدومة وهي لغة الطرشان. حتى أن لا حوار حقيقياً بين أطراف السلطة عينها. وهذا مؤشر يفتح الباب على الانهيار الكامل والفوضى وعلى احتمالات تدهور الوضع الأمني وتفاقم المشكلة الاقتصادية والسياسية ومزيد من التحكم الخارجي بالوضع اللبناني لجهة فرض وقائع جديدة من نوع إعادة النظر بالخريطة السياسية وتقسيم البلد وإحياء الكانتونات الطائفية. وفي مثل هذه الحال الذي يتحمّل المسؤولية بشكل أساسي هو السلطة السياسية واستتباعاً الحراك الشعبي لأنه لا يعود من المفيد تحميل المسؤولية إلى هذا الطرف أو ذاك طالما الهيكل ينهار على الجميع. إذن المطلوب تنازلات متبادلة بين السلطة السياسية والحراك الشعبي وقبل ذلك تنازلات مشابهة بين فرقاء السلطة أنفسهم». لافتاً إلى أنّ خطوة تعطيل الشرعية البرلمانية هي خطوة في المجهول.

وختم مشيراً إلى ظاهرتين في الإعلام، ظاهرة المعلومة الصحيحة والدقيقة والموضوعية وظاهرة الشائعة واللغط. وقال: المطلوب إعلامياً وفي ظلّ إمكان أن يقع البلد في الفوضى والانهيار أن تكون الوظيفة الفعلية للإعلام هي وظيفة البناء والتوجيه نحو خطاب عاقل وهادئ وجامع وتبريد الرؤوس الحامية. المخرج ما زال ممكناً وكذلك الانهيار والفوضى…

جريج

واستهلّ عضو المجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي د. جورج جريج كلمته بالقول: «نحن في رحاب عيد تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الـ 87، وبالنسبة لنا، ليس التأسيس ذكرى نحييها، بل هو ذكرى نعيد معها تثبيت المعاني، ومحطة نجدّد فيها فعل الانتماء فنحيي أصالة الفعل المتجدّد بين مباني الأفكار ومعانيها. لذا، فهو فعل صراع مستديم ومستقيم.. وفعل ارتقاء لمعنى الولاء».

أنطون سعاده أسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أداة انتصار للأمة، على الجهل والتخلف ولتثبيت مفاهيم الحق والحرية وترسيخ وحدة الأرض والشعب ورفض واقع التحزئة والتفسّخ المجتمعي ومحاربة الطائفية والمذهبية والقبلية، ونحن سعداء بأصوات الناس ترتفع ضدّ الطائفية في لبنان، وتقول لا للنظام الطائفي.

أضاف: «عن عوامل تطوّر الاجتماع البشري، يؤكد مؤسّس الحزب أنطون سعاده في «نشوء الأمم» أنّ التفاعل المادي ـ الروحي الموحد المُحيي الجامع بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين الإنسان وبيئته يُكسب الجماعة صفات تميّزها عن غيرها، واعتبر أنّ الرابطة الاقتصادية هي أساس الرابطة الاجتماعية، ولذلك، نرى أنّ مطالب الحراك الحاصل في لبنان هذه الأيام، في رأس سلم الأولويات التي حدّدها سعاده، ولكن الأولوية الأساس المصلحة القومية.

وقال: لبنان لا يزال محكوماً بنظام طائفي وهو كناية عن ائتلاف طوائف ومذاهب، وهذا نظام لا يحقق استقراراً ولا وحدة وطنية ولا مصلحة قومية. وفي ظلّ غياب فكرة الوحدة وغياب الانتماء تنتعش الولاءات الطائفية والصراعات بما يفقد أيّ شعب وأيّ أمة وأيّ جماعة حيويتها وقدرتها على الصمود فيتبدّل سلّم أولوياتها وتصبح جماعة غير قادرة ان تكون فاعلة في المسار الارتقائي العام للبلاد».

أضاف: «أنطون سعاده شدّد على أنّ الإنسان الجديد والقيم الأخلاقية الجديدة هي التي تقيم العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة والولاء على قاعدة الانتماء الواحد، فالانتماء الأعلى والأرقى هو الانتماء للهوية القومية العامة، من هنا أسّس سعاده الحزب السوري القومي الاجتماعي كحركة فعل في الاتجاه العام، وحتى استشهاده كان كلّ مساره في السياق العام وإذا راجعنا الأدبيات للصحف في لبنان، قلّ ما نجد حركة أو خطاب او غيرها قام به أنطون سعاده إلا وكان ينادي بدولة المواطنة في الإطار العام وبالعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، والحزب حين خاض الانتخابات عام 1947 قدّم برنامجاً للإصلاح الشامل ما زال صالحاً الى يومنا هذا.

وفي الجزء المتصل بما نشهده اليوم، أشار جريج إلى أنه ومنذ قيام دولة لبنان بصك انتدابي، فإنّ الصيغة الطائفية للنظام الذي حكم، لم تؤدّ الى استقرار دائم، بل كانت على الدوام ولادة نزاعات وأزمات، بسبب فقدان الهوية الجامعة والولاء الواحد. وقد شهدنا بين 1975 و 1990 اقتتالاً أوقع مئات آلاف الضحايا قبل أن يصل اللبنانيون إلى اتفاق الطائف الذي ساهم في إنهاء الاقتتال واستعادة السلم الأهلي. وفي وثيقة الوفاق الوطني، نصّت المادة 95 على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ما يعني أنّ روحية اتفاق الطائف هي تعزيز فكرة المواطنة والتمهيد للانتقال إلى دولة مدنية، دولة المواطنة والرعاية الاجتماعية، وبدلاً من السير لتطبيق مندرجات وبنود الطائف الإصلاحية، لجأ لبنان إلى الاستدانة، فتراكم الدين العام، وهذا أمر مسؤولة عنه السياسات الاقتصادية المتعاقبة منذ حكومات 1992 إلى اليوم. وبسبب هذه السياسات التي تبنّت الاقتصاد الريعي ولم تقم بأية مشاريع اقتصادية إنتاجية، نشهد اليوم وضعاً اقتصادياً صعباً، ونشهد صرخة وجع ضدّ الضرائب والفقر والبطالة وغياب التقديمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتربية والتعليم وغيرها.

وقال: «باعتقادنا أنّ الطائف شكل أرضية تؤسّس لدولة المواطنة، وهذا الاتفاق أعطى الحكومة مجتمعة صلاحيات أكبر، ما يعني أنه فرض أن تكون الحكومة سياسية، لأنّ القرار السياسي اليوم في لبنان موجود وفق وثيقة الطائف في مجلس الوزراء مجتمعاً وليس بشخص رئيسه، وبالتالي من يطالب في ان تكون الحكومة غير سياسية كغطاء لرغبته بعدم تمثيل حزب الله فيها فهو ينقلب على الطائف، إذاً هذا الطرح هو انقلاب على الطائف في السياق العام، ونسمع تصريحات كثيرة في هذا الإطار آخرها للنائب وليد جنبلاط الذي قال انّ الطائف انتهى».

وأضاف: «مما تقدّم نصل الى ما نشهده اليوم على الساحة اللبنانية، ونحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي لنا بوصلة واضحة في السياق العام، لأننا لا نقيس ما يجري في لبنان بمعزل عن سورية الطبيعية بأكملها من فلسطين حتى العراق وكلّ الإقليم».

وأردف: «المشهد الشعبي ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة التي لجأت للاستدانة وراكمت الدين العام وفوائده بما يفوق قدرة لبنان، وذلك بغياب أية مشاريع اقتصادية وانمائية، وبالتأكيد فإنّ ما شهدناه من فورة غضب شعبي عامة تحت وطأة غلاء المعيشة والضغط الاقتصادي وجملة المطالب الشعبية المحقة، هو حق طبيعي للناس، ونحن من هؤلاء الناس ونعيش هذه اللحظة، لذلك الدولة مطالبة عبر الحكومة، ان تأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس وتستجيب لها.

أضاف: «إنّ استقالة رئيس الحكومة هي فعل سلبي تجاه المطالب، وإطاحة منه بورقة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة مع تأكيدنا على أنها لم تكن كافية ونرفض بعض بنودها. لكن الاستقالة بدّلت الأولويات وعطلت المشهد ونقلت البلد إلى مرحلة جديدة عنوانها التكليف والتأليف، وتدخل أميركي سافر عبّر عنه جيفري فيلتمان!

أضاف: «هناك من يريد أن يضع مطالب الناس المحقة في وجه قوّة ومِنعة لبنان، هذا الأمر يجب ان نكون حذرين تجاهه، حقنا أن نطالب بأن نكون رعايا في دولة لا طوائف وان تتوفر لنا فرص عمل وحقنا أن يكون من هو في الحكم مسؤول عن تحقيق المشاريع الانمائية وتصويب السياسات الاقتصادية وتحقيق الانماء المتوازن ولكن ليس على حساب ثوابت لبنان وخيارته ومقاومته.

الناس نزلت الى الشارع واسمعت صوتها وعبرت عن رفضها للضرائب ولكل الواقع الاقتصادي الاجتماعي المتردي، وهي رفعت مطالباً محقة، ولكن يجب أن لا نغفل المخاطر المحيطة بلبنان والمستهدفة المقاومة وسلاحها وموقع لبنان الجغرافي وسيادته. إن لبنان أسقط مقولة «قوة لبنان في ضعفه» وصاغ معادلة «قوة لبنان في مقاومته» ومسؤولية الشعب الذي يرفض الفقر والجوع أن يحصن عناصر قوة لبنان وأن يتصدى بقوة لأي جهة خارجية كانت أم داخلية تحاول المس بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

ان انتصار الشعب لحقه، هو في تثبيت الثلاثية الذهبية في كل الوثائق الرسمية والبيانات الوزارية، وانتصار الشعب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس لبنان دائرة واحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي، وفقاً للمشروع الذي تقدم به حزبنا.. فمن خلال القانون الانتخابي كما نقترحه نحن، مدخل لبناء الدولة المدنية اللاطائفية، الدولية القوية القادرة والعادلة.

واعتبر جريج أنّ قانون الانتخابات الحالي، هو قانون هجين، لأنّ أسّس لخطاب طائفي، وأفرز حكومة ائتلاف طوائف، وفي ظلّ هكذا حكومات يستشري الفساد والمحاصصة وتستثار الغرائز بما يقود لقيام فيدراليات طائفية ومذهبية، وهناك من يدعو لهذه الفدراليات التقسيمية. وللتذكير فإنّ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يريد العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية فرضه يرمي إلى تفيتيت بلادنا وتشظية نسيجها الاجتماعي والهيمنة على موارد هذه البلاد».

وتابع: «الخطاب المذهبي فعل فعله في تفتيت جزء من النسيج الاجتماعي وغابت القضية الوطنية العامة، وغاب الشأن الإجرائي المطلبي، وكنا أمام مشهدين التأسيس لفديرالية تبدأ مقنّعة وتنتهي واقعية بالرغم من إرادة البعض لمواجهتها، أو أن نكون أمام شكل من أشكال تعبير لرفض هذا الواقع، ولذلك يمكننا أن نضع الحراك الشعبي بمطالبه تحت هذه الخانة للانتقال لمرحلة جديدة.

نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي مع الاستقرار والسلم الأهلي، وضدّ الفوضى وضدّ كلّ يحاول استغلال معاناتنا ومطالبنا لاستهداف عناصر قوّتنا ومِنعتنا وسيادتنا. يخطئ من يعتقد أنه يستطيع تبديل الأولويات الوطنية بأولويات فردية. إنّ صراع البقاء تحكم بالإنسان الفرد على مدى التاريخ، إلى أن نشأت الأمم والقوميات فأصبح صراع البقاء يحكم الإنسان ـ المجتمع وللأمم الحية في مصالحها وحضورها ووجدانها».

وقال: «يخطئ من يعتقد أنه تحت عنوان مطالبتنا بأن نكون في مسار ارتقائي في حقوقنا لتجويد حياة الإنسان، أنه يستطيع تحت هذا العنوان أن يبدّل أولوياتنا ويوظف جراحنا للانقضاض على سيادتنا، سيادتنا أولاً، سيادة الأمة قبلها وسيادة الدولة وحريتها وقوّتها ومِنعتها، سيادة المجتمع وحقه في الوجود هذا كله قبل أيّ مصلحة فردية في مطالب العيش، ولكن هذا كله لا يمنعنا من المطالبة بحقوقنا، فالدولة اللبنانية اليوم مُطالبة عبر أطرها الرسمية بتحمّل مسؤولياتها، من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة، وبالانعقاد الدائم لمجلس النواب من أجل إقرار القوانين التي تنفذ جملة من الإصلاحات وتحارب الفساد وتحمي الدولة والأمن الاجتماعي.

وختم نحن ضدّ علاج الأزمة الاقتصادية بالاستدانة تحت أيّ عنوان سواء «سيدر» أو غيره، وما يحصل في لبنان لا يمكن فصله عن محيطه ولو فصلناه فإنّ القوى العالمية التي تعمل على تحقيق المصالح المالية لها والسيطرة والهيمنة على العالم لا تفصل والدليل أنّ معظم مسؤوليها في المنطقة يحملون أسم «مسؤول الشرق الأوسط» وبالتالي فإنّ سياستهم الاستراتيجية تُصرف على مستوى المنطقة وداخل البلدان ومنها لبنان».

وفي الختام كان حوار مع الحضور حول أهمية تفعيل دور القضاء لمحاسبة كلّ من هو متورّط في الفساد وكيفية معالجة الوضع الاقتصادي بعيداً عن المحاصصة والسياسة الريعية التي جعلت البلد على حافة الانهيار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *