الرئيسةالفروع

محاضرة في لبايا بمناسبة تأسيس الحزب: النظام الطائفي في لبنان جعل من قاعدة المساواة بين المواطنين بلا قيمة فعلية

محاضرة في مديرية لبايا بمناسبة عيد تأسيس “القومي”

مهدي: مبادئ الحزب الإصلاحية جزء من شبكة الأمان في سبيل تحصين المجتمع و تثبيت وحدته

 

بمناسبة العيد السادس والثمانين لتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ، أقامت مديرية لبايا التابعة لمنفذية البقاع الغربي، محاضرة بعنوان “حقوق المواطنة في ضوء التعاليم القومية الاجتماعية” ألقاها عضو المجلس الأعلى سماح مهدي، بحضور عضو المحكمة الحزبية جرجي الغريب، ناظر الإذاعة في منفذيّة البقاع الغربي أنطون سلوان، ناظر التدريب حيدر فضة، ناظر التنمية المحلية داني شاهين، عضوا المجلس القومي محمد زياد ووسام غزالي، مدير مديرية لبايا علاء ضاهر وهيئة المديرية.

كما حضر رئيس بلدية لبايا الدكتور عبد الحسن حسين، مختارا بلدة لبايا حسيب ابراهيم وعلي عبد القادر، وفد من الحزب الشيوعي اللبناني، رئيس قلم محكمة صغبين أحمد مصطفى، وجمع من القوميين والمواطنين.

تعريف

إستهلت المحاضرة بالنشيدين اللبناني والسوري القومي الاجتماعي، أدتهما ثلة من أشبال المديرية. ومن ثم كلمة تعريف وتقديم ألقتها جنان فضة.

مهدي

وتحدث مهدي عن رؤية الحزب ومبادئه التي ساوت بين كل أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات أمام القانون، مشيراً الى أنها تشكل قاعدة دستورية عامة نصت عليها كل دساتير العالم، إلا أن النظام الطائفي في لبنان جعل هذه القاعدة مشلولة.

كما تطرق الى مبادئ الحزب الإصلاحية التي تشكل طوق النجاة الذي ينقذ الأمة من الوحل الطائفي وترتقي بها إلى مصاف أمم العالم المتحضرة، فكانت مبادئ “فصل الدين عن الدولة”، و”منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين”، و”إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب “جزءا من شبكة الأمان التي ينسجها الحزب في سبيل تحصين المجتمع وتثبيت وحدته.

وأضاف مهدي: “لم يكتف الحزب بتلك المبادئ بالمعنى النظري، بل عمل عبر الكتلة القومية الإجتماعية في مجلس النواب اللبناني على تقديم مجموعة من اقتراحات القوانين، لا سيما المطالبة بإقرار قانون مدني – اختياري للزواج والأحوال الشخصية، كما تقدم بمشروع قانون لإجراء الانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي وعلى أساس النظام النسبي، وذلك بهدف تعزيز روح المواطنية والخروج من الزواريب والمتاهات الطائفية الضيقة”.

وتابع: “الحزب يؤمن بأن الفرد كما يخضع لذات القوانين فيما يتعلق بالعقوبات والتجارة والسير والبناء وغيرها، فإنه يجب أن يخضع أيضا لقانون واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإن كنا نهدف إلى تحقيق ذلك عبر خطوة انتقالية باعتماد ذلك القانون بصورة اختيارية مؤقتا، فهذا لأننا مقتنعون بأن أبناء مجتمعنا سيتجهون باتجاه القانون المدني عندما يختبرونه ويجدون فيه تحصينا لحقوقهم، و احتراما لذاتهم بصورة لا يتم فيها التفريق بين فرد وآخر”.

كذلك أشار مهدي الى رؤية الحزب الهادفة لإقرار قانون عصري للأحزاب يخرجنا من ظلمة ما تم وضعه أيام الاحتلال العثماني، حيث نرى وجوب اعتماد الأسس التي لا تسمح بالترخيص لأحزاب ذات عقائد دينية أو مذهبية أو طائفية أو إثنية أو عنصرية أو حتى مناطقية أو عشائرية، فإيماننا بوحدة المجتمع وحرصنا عليها، يدفعنا إلى التركيز على تأسيس الأحزاب التي توحد، لا تلك التي تفرق وتشتت أبناء بلادنا.

وأشار مهدي الى أننا “حرصنا كحزب من خلال مشاركاتنا في الحكومة اللبنانية على تعزيز مؤسسات الدولة لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي هذا السياق تصدى الحزب من خلال ممثليه في الحكومة لمحاولات تصفية ذلك الصندوق لمصلحة شركات التأمين، وكان لوزير الحزب دور رئيس في إقرار حق المرأة العاملة في أن تضمن أفراد عائلتها أسوة بالرجل العامل”.

وختم مهدي:”إننا إذ نؤكد على رؤيتنا الواحدة للمجتمع الذي لا نرى أفراده إلا متساوين في الحقوق والواجبات دونما أي تفريق بينهم.

وتلت المحاضرة إجابات من مهدي على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *