“القومي”: متمسّكون بخيار المقاومة وبترسيخ معادلة الجيش والشعب ولا بدّ من جرأة في الموقف وقول لا كبيرة لـ “قانون قيصر” الذي يستهدف لبنان قبل سورية

عقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي جلسة في مركز الحزب بتاريخ 4 حزيران 2020، برئاسة رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، وحضر الجلسة نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام رئيس الحزب وائل الحسنية، الذي عرض لتشكيلة مجلس العمُد، فوافق عليها المجلس الأعلى.

وقد أصدر نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام رئيس الحزب مرسوماً قضى بتشكيل مجلس عمد جديد، على الشكل التالي:

أمين عبد الصمد ناموساً لمجلس العمُد، وعميداً لشؤون عبر الحدود،

حسن نزهة عميداً للداخلية،

علي عسيران عميداً للمالية وعميداً للاقتصاد،

قيصر عبيد عميداً للخارجية،

مأمون ملاعب عميداً للإذاعة وعميداً للثقافة والفنون الجميلة،

معن حمية عميداً للإعلام،

ريشار رياشي عميداً للقضاء وعميداً للدراسات والتخطيط،

زياد معلوف عميداً للدفاع،

بطرس سعادة عميداً للعمل والشؤون الاجتماعية،

رامي قمر عميداً للتربية والشباب وعميداً لشؤون البيئة،

شوقي باز عميداً للتنمية الإدارية وعميداً دون مصلحة لشؤون التنمية المحلية وإدارة الشؤون البلدية والانتخابية،

جهاد سالم عميداً دون مصلحة،

ريم يازجي عميداً دون مصلحة،

وعقد مجلس العمُد المعيّن أولى جلساته اليوم في مركز الحزب برئاسة نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام رئيس الحزب وائل الحسنية، حيث أدى العمُد قسم المسؤولية.

ووضع نائب رئيس الحزب أمام العمُد مجموع المهام التي يُفترض أن تشكل أولوية في مرحلة التحضير للمؤتمر القومي العام، إضافة إلى المهام النضالية والسياسية التي يتنكّبها الحزب، مشدّداً على أنّ كلّ هذه الأمور تحتاج جهداً مضاعفاً، وتكثيفاً للجلسات والاجتماعات.

ومن ثم ناقش مجلس العمُد عدداً من المواضيع السياسية والعامة، وفي ختام الجلسة صدر البيان التالي:

تصادف غداً ذكرى الاجتياح الصهيوني للبنان في 6 حزيران 1982، والتي لا تغيب عن ذاكرة اللبنانيين، نتيجة ما ارتكبه العدو الصهيوني على مدى ثمانية عشر عاماً من مجازر وعمليات قتل وتنكيل واعتقال وما ألحقه بلبنان من تدمير لعمرانه وبناه التحتية.

لذا، يؤكد مجلس العمُد، أنّ هذه الذكرى تستحضر في الأذهان مشاهد وصوراً عن الإرهاب الصهيوني الذي مورس بحق اللبنانيين، قتلاً وتهجيراً واعتقالاً وتنكيلاً، وحقيقة ما انطوى عليه الاجتياح الصهيوني من أهداف ومشاريع تقضي بتقسيم لبنان وتفتيته ونقله من ضفته القومية إلى الضفة “الإسرائيلية”، وقد دفع اللبنانيون أثماناً باهظة في مواجهة العدو وإسقاط أهدافه ومشاريعه.

صحيح أنّ العدو تمكن من اجتياح مناطق واسعة من لبنان وبلغ العاصمة بيروت، مستعيناً بعملاء له وأدوات محلية ومستنداً إلى دعم أميركي ـ غربي، لكنه لم يتمكّن من اجتياح الإرادة، ولا استطاع ليّ ذراع المقاومين، الذين اتخذوا من المقاومة نهجاً وخياراً، وهي المقاومة التي وجّهت ضربات قاسية ومتتالية للعدو طيلة فترة احتلاله، ومكّنت اللبنانيين من الاحتفال بالنصر والتحرير.

يلفت مجلس العمُد، إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العدو يعيث احتلالا وقتلاً وتدميراً، كان البعض في لبنان وعن سبق تخطيط يقدّم أوراق اعتماده للوصول إلى السلطة على ظهر الدباية “الإسرائيلية” من خلال مساعدة العدو على فوز قواته، ومشاركته في ارتكاب المجازر بحق اللبنانيين والفلسطينيين، لكن رهانات هؤلاء سقطت، وعلى الجميع أن يقرأ مجريات ألحداث وعبر التاريخ، وأن يعملوا من أجل تحصين وحدة لبنان.

ويذّكر مجلس العمُد، بأنّ القرار بالمقاومة، اتخذ منذ بدء الاجتياح الصهيوني، وترجم صموداً ومواجهات في العديد من المناطق والقرى، غير أنّ الحدث الأبرز والمفصلي في مسار مقاومة العدو، تمثل بقصف مستوطنات الجليل بصواريخ الكاتيوشا، وهي العملية النوعية التي نفذها القوميون الاجتماعيون انطلاقاً من منطقة سوق الخان في حاصبيا، في 21 تموز 1982، والتي هزّت كيان العدو الذي أطلق على اجتياحه تسمية “سلامة الجليل”.

إنّ تلك العملية، وما تلاها من عمليات نوعية واستشهادية، لا سيما عملية الويمبي في 24 أيلول 1982 والتي شكلت فاتحة تحرير بيروت، كلّ ذلك، أكد أنّ إرادة المقاومة هي التي ستنتصر، وأنّ أهداف الاجتياح الصهيوني وما تستبطنه من مشاريع ساقطة حتماً، وهذا ما تحقق في العام 2000.

إنّ مجلس العمُد، يؤكد تمسكه بخيار المقاومة الذي يلتفّ حوله الوطنيون اللبنانيون، وبترسيخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تشكل عناصر قوة لبنان. ويوجه التحية إلى كلّ المقاومين بمختلف انتماءاتهم، لا سيماء الشهداء والجرحى والأسرى الذين لولا تضحياتهم وصمودهم لما تحقق التحرير ولما صار لبنان قوياً بقوّته.

وفي هذا السياق، يشدّد مجلس العمُد على ضرورة حماية الخيارات والثوابت الوطنية، بوصفها عامل تحصين للإنجازات والانتصارات، وهذا ما يرتب جهوداً مضاعفة لتعزيز ثقافة المقاومة، في مواجهة ثقافة الهزيمة والتطبيع والاستسلام التي وللأسف لا يزال البعض يراهن عليها.

توقف مجلس العمُد عند بعض الشعارات التي تصوّب على أحزاب المقاومة وسلاحها، ورأى أنّ تزامن إطلاق هذه الشعارات مع ضغوط وعقوبات أميركية على سورية، يشي بأنّ هناك محاولة جديدة لإعادة إحياء مشاريع قديمة ارتبط تحقيقها بالاجتياح الصهيوني. لذلك نحذر من خطورة جنوح البعض في هذا الاتجاه، الذي نضعه في خانة التآمر على لبنان ولخلق الذرائع لممارسة المزيد من العقوبات والحصار على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية.

يؤكد مجلس العمُد أنّ المعنى الحقيقي لحرية الرأي والتعبير هو أن تصبّ في مصلحة البلد وأن تساهم في تعزيز وتحصين وحدته، لا أن تتحوّل إلى قناع يستهدف عناصر قوة لبنان وعوامل وحدة لبنان. ولذلك يدين المجلس وبشدة الشعارات التي تستهدف عناصر قوة لبنان، كما يدين أيضاً الملصقات التي تستهدف الحزب القومي والتي تستبطن في فحواها تحويل العمالة للعدو إلى وجهة نظر. ويدعو الجهات الأمنية والقضائية إلى ملاحقة مطلقي هذه الشعارات والملصقات والذين يتلطون خلف مطالب معيشية واجتماعية محقة.

وعليه، يدعو الحزب الوطنيين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، إلى عدم المشاركة في التحرك المزمع القيام به في 6 حزيران، ذكرى الاجتياح الصهيوني، ذلك لأنّ المطالب المحقة، هي مطالب لتعزيز الكرامة الوطنية ولتثبيت الانتماء الوطني الحر، فلا تسمحوا للبعض أن يستغلها وينتقص منها، وأن يحوّلها إلى وسيلة لتحقيق مآرب مشغلين يتربّصون شراً بوحدة لبنان واللبنانيين.

يؤكد مجلس العمُد، أنّ مطالب اللبنانيين المعيشية والحياتية هي مطالب محقة، وأنّ مسؤولية الحكومة العمل الجادّ والدؤوب من أجل تحقيق هذه المطالب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية. وإننا ندعو الحكومة الى عدم حصر خياراتها الإنقاذية بصندوق النقد الدولي، إذ انّ هناك خيارات أخرى متاحة، وأهمّها التعاون الاقتصادي بين دول المشرق، وهذا خيار لا بدّ منه، لكنه يتطلب جرأة في الموقف، بأن يقول لبنان لا كبيرة لـ “قانون قيصر” الذي يستهدف لبنان قبل سورية.

5/6/2020                                                                                   عمدة الإعلام