مجزرة حلبا الإرهابية جريمة ضد الإنسانيّة.. العدالة هي الاقتصاص من القتله والمجرمين والمحرّضين

في العاشر من أيار عام 2008، حدثت مجزرة وحشيّة في حلبا ـ عكار، وفيها تمّ الإحهاز على الجرحى والتمثيل بجثث شهداء المجزرة الأحد عشر قومياً اجتماعياً، وهم الشهداء: أحمد نعوس، مخايل سليمان، فادي الشيخ، نصر حموضة، محمد غانم، محمد درويش، محمود الترك، أحمد خالد، خالد إبراهيم، خالد الأحمد وظافر حموضة.

مجزرة حلبا جريمة ضد الإنسانية جمعاء. هكذا وصفتها المؤسسات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. أما الرأي العام، فصَدَمته مشاهد القتل والتنكيل بالجثث التي وثّقها المجرمون أنفسهم.

الجريمة الوحشيّة لا تستطيع عجائب أي زمن أن تضاهيها أو أن تزيلها من أذهان جيل عاصرها ومن وجدان مجتمع شاهدٍ على القتلة. فمشاهد التمثيل بجثث الشهداء القوميّين فظيعة وتفوق التصوّر البشريّ السويّ. إنّ مجزرة بهذا الإجرام جريمة ضد الإنسانية.

إن مجزرة حلبا الارهابية ستظل حاضرة في الذاكرة الجمعية وفي ذاكرة أبناء الشهداء الذين لا يقلّ عددهم عن إثنين وثلاثين فرداً، كانوا أطفالاً وقد أصبحوا ناضجين راشدين، يفتقدون آباءهم الشهداء. وكلما طال الوقت والعدالة غائبة، كلما كبر الجرح وتقدّم خيارُ الثأر في غابة التسيّب والإهمال.

مجزرة حلبا، اهتزّ لها ضمير الإنسانية، ومثل هذه الجريمة الإرهابية لا يمكن أن يبقى مرتكبوها من دون عقاب، خصوصاً أنهم معروفون بالأسماء والوجوه، وملف المجزرة كاملاً يقبع في أدراج قضاء يتغافل عن إحقاق حقوق الضحايا!

إننا نسأل: لماذا لم يُبتّ بعد بملف مجزرة حلبا.. ولأي سبب يبقى حبيس الأدراج؟ ولماذا الإصرار على عدم تحقيق العدالة والاقتصاص من مرتكبي المجزرة؟

إنّ الاقتصاص من القتله والمجرمين ومحاكمة المحرّضين هو المسار الذي نرضى وترضى به عائلات وأبناء شهداء المجزرة، لا بل هو المسار الذي يجعل منطقة عكار وكل مناطقنا  خالية من القتلة والمجرمين ..

مجزرة حلبا، يجب أن تكون قضية كل إنسان شريف وكل مسؤول ملتزم بحقوق المواطنة والعدالة. وعلى القضاء أن يحقق العدالة ويُنزل القصاص بالقتلة.

باسم عائلات الشهداء نطالب بتحقيق العدالة وبالاقتصاص من القتلة المجرمين.