حردان: تحدثنا في نقاط أساسية دستورية وسياسية وطالبنا بحكومة طوارئ اقتصادية ـ مالية ـ معيشية
ـ الثابت في البلد هو المؤسسات الدستورية ونحن مع استعادة ثقة المواطن بالدولة
ـ البدء في الإصلاح السياسي من خلال قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي…
اجتمعت الكتلة القومية الاجتماعية إلى الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب في المجلس النيابي في إطار الاستشارات النيابية التي أجراها في سياق التحضير لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد الاجتماع، قال رئيس الكتلة النائب أسعد حردان: لقاؤنا مع دولة الرئيس المكلف د. حسان دياب هو في سياق الاستشارات غير الملزمة، وكان لتبادل الآراء ووجهات النظر في الأمور التي تخدم لبنان. وقد طرحنا خلال اللقاء مجموعة نقاط، وشدّدنا في النقطة الأولى على أن تكون الحكومة العتيدة حكومة طوارئ اقتصادية مالية معيشية، لأنّ الهمّ الأساسي الذي يثقل كاهل كلّ المواطنين هو الهمّ المعيشي ـ الاقتصادي، كذلك هو همّ يطال كلّ مؤسّسات البلد ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
أضاف: النقطة الثانية هي أننا نسمع الكثير من المصطلحات وربما هي جديدة على الحياة السياسية، لكن الشيء الثابت في البلد هو المؤسّسات الدستورية، وأنّ تشكيل الحكومة يكون على قواعد هذه المؤسّسات، وعلى قاعدة الدستور، ونحن نعتبر أنّ الحكومة هي حكومة القرار السياسي، وهذه الحكومة أو أيّ حكومة هي السلطة الإجرائية والسلطة التنفيذية، وهي حكومة كلّ لبنان وكلّ اللبنانيين، من هنا نقول إنّ الأساس هو الدستور الذي يشكل القاعدة والمعيار لتركيبة الحكومات، وبالتالي فإنّ ما نريده من الحكومة أن تعطي إشارات للمواطنين حول جدّيتها في العمل لاستعادة ثقتهم بدولتهم والتي هي للأسف مفقودة. نحن مع استعادة ثقة المواطنين بالدولة، وإذا لم تستعاد هذه الثقة فإنّ لبنان سيبقى مفككاً وستبقى الناس في الشوارع، لذلك نحن مع استعادة الثقة كي تتمكّن الدولة من تحقيق تغيير فعلي…
وتابع حردان قائلاً: هناك إشارات إيجابية المفترض ان يتلقاها المواطن، وعلينا جميعاً متابعة عمل الحكومة الجديدة للحكم لها أو عليها، ولمعرفة مدى الجدية في مقاربة كلّ الملفات المطروحة في البلد على كلّ المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
النقطة الثالثة: إنّ ما يجمع بين اللبنانيين هو المصير الواحد والمصلحة الواحدة، وما هو مطلوب البدء بالإصلاح السياسي من خلال قانون انتخابي جديد، يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، وطمأنة الطوائف بقيام مجلس الشيوخ الذي نصّ عليه الدستور. وإذا تمكنت الحكومة من السير في هذا الإطار تكون الأمور وضعت على السكة الصحيحة لإنقاذ البلد.
وختم: كلّ المصطلحات حول تشكيل الحكومة يجب أن تستند إلى الدستور، وكلّ الحكومات كانت تجمع بين الاختصاصيين والسياسيين، ولكن الحكومة هي حكومة القرار السياسي في لبنان بوصفها السلطة الاجرائية وهي من تضع السياسات العامة، ولذلك نحن نؤكد على المعايير الدستورية مع الاستفادة من كلّ الطاقات والإمكانات التي تخدم البلد.
