عقد مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب الأمين أسعد حردان، جرى خلاله بحث العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وما يرافقه من جرائم تستهدف المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، إضافة إلى فرض التهجير القسري الذي يطال مدناً وبلدات بكاملها.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود التي يبذلها القوميون لتخفيف تداعيات التهجير القسري، وأكد على دور الحكومة اللبنانية وكل مؤسسات الدولة في هذا الخصوص.
وبعد التداول، صدر البيان الآتي:
أولاً: يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان الصهيوني على لبنان، ويرى في تصاعده مؤشرات خطيرة تعكس طبيعة النهج الإجرامي الذي يعتمده العدو، استهدافاً للمدنيين العزّل عبر قصف منازلهم وأماكن عملهم، وما ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أنّ التهجير القسري لمدن وبلدات لبنانية بكاملها يندرج ضمن الأفعال التي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.
إنّ هذا العدوان، من حيث وحشيته واعتماده المدنيين أهدافاً مباشرة، هو عدوان موصوف ينتهك القانون الدولي الإنساني، ما يستدعي قيام الحكومة اللبنانية بحراك دبلوماسي على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية ضد كيان العدو أمام الهيئات الدولية المختصة، والدعوة إلى إدانة العدوان وممارسة الضغوط اللازمة لوقفه.
ثانياً: يؤكد الحزب أن الاحتلال والعدوان يشكلان السبب الجوهري لنشوء مقاومة الاحتلال، وأن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع تكفله قواعد القانون الدولي، كما ينسجم مع المبادئ الدستورية التي تكرّس حق المواطنين في الدفاع عن أرضهم وسيادة بلادهم.
لذا، يدعو الحزب، جميع القوى السياسية والحزبية، وكذلك مختلف المرجعيات الوطنية، إلى إدراك حجم الخطر الذي يتهدد لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، والابتعاد عن الخطابات الفئوية أو السرديات الاعلامية المضللة، لأننا أمام عدو بطبيعته التوسعية والعدوانية لا يحتاج إلى ذرائع لعدوانه.
إن اللحظة الراهنة تستدعي ترسيخ الوحدة الوطنية بوصفها الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات، والتعاون والتآزر بين مختلف القوى في لبنان. وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية السلم الأهلي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع عن الأرض ومقاومة الاحتلال.
ثالثاً: يرى الحزب أن تفاقم التهجير القسري نتيجة العدوان يتطلب استجابة أكثر شمولاً وفاعلية من قبل السلطات المعنية، إذ إن الإجراءات لا تزال دون المستوى المطلوب، فالعديد من المدارس والمؤسسات العامة والخاصة لا تزال مغلقة في وجه العائلات المهجرة، كما أن بعض البلديات تمتنع عن التجاوب مع متطلبات الإيواء والإغاثة، الأمر الذي يفاقم معاناة المهجرين.
وعليه، يطالب الحزب الحكومة اللبنانية بالتدخل الفوري والحاسم لفتح جميع الأماكن العامة التي تصلح لاستقبال المهجرين، وفي مقدمتها المدارس والمراكز الرسمية، وتأمين متطلبات الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة. مع التشديد على أهمية تضامن اللبنانيين وانخراط البلديات والهيئات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية، في تحمل هذه المسؤولية الوطنية والأخلاقية والانسانية.
06|3|2026 عمدة الإعلام
