حصلت «البناء» على أبرز النقاط التي وردت في مداخلة رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في جلسة العمل حول «ورقة مالية ـ اقتصادية» التي دعا إليها رئيس الجمهورية في بعبدا، وفي مستهلّ مداخلته شكر حردان الرؤساء الثلاثة على الموقف الموحد في إدانة للعدوان الصهيوني على لبنان، وركّز في مداخلته على رفض خيار الزيادة على البنزين والقيمة المضافة، كما الضرائب المباشرة الأخرى، معتبراً أنّ هذا الخيار يفاقم الأزمة المادية للمواطن، ويُخشى أن يوسّع هوّة الثقة بين الحكومة والشعب. ودعا إلى إعادة دراسة وضع الشركات التي تدير الهاتف الخلوي، ومقاربة وضع الأملاك البحرية بإعادة تقييم جديد، وكذلك إدارة ملف المشاعات ـ عقارات الدولة ـ بمنظور جديد.
ومما جاء في مداخلة حردان:
بداية أتوجّه بكلمة شكر لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة على الموقف الوطني الكبير، بوحدته في إدانة العدوان الإسرائيلي على السيادة الوطنية، وفي تأكيد الحق اللبناني في الدفاع عن الأرض والمواطنين.
وطالما أنّ الشيء بالشيء يُذكر، لا بدّ من ذكر المعاناة الاجتماعية للمواطن. وحيث أنّ الدولة التي يتطلع إليها المواطن هي الدولة الراعية التي تؤمّن الحياة الكريمة، فإنّ سلّم الأولويات يبدأ بمصلحة المواطن ويتكامل مع مصلحة الدولة.
إنّ اقتراحاتنا تصبّ ـ بالمبدأ ـ في تخفيف الأزمات الاجتماعية التي ترهق كاهل المواطن. ولذلك نصارحكم بأنّ خيار الزيادة على البنزين والقيمة المضافة، كما الضرائب المباشرة الأخرى، هذا الخيار يفاقم الأزمة المادية للمواطن، ويُخشى أن يوسّع هوّة الثقة بين الحكومة والشعب.
برأينا، لا بدّ إذا من الذهاب إلى مرافق أخرى، منها إعادة دراسة وضع الشركات التي تدير الهاتف الخلوي، ومقاربة وضع الأملاك البحرية بإعادة تقييم جديد، وكذلك إدارة ملف المشاعات ـ عقارات الدولة ـ بمنظور جديد.
ورقة الكتلة القومية
كما حصلت البناء على الورقة التي تقدّم بها حردان باسم الكتلة القومية الاجتماعي، وجاء فيها:
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
تحية وطنية
بناء على الدعوة الموجهة إلينا من مقام رئاسة الجمهورية للمشاركة في جلسة عمل حول ورقة مالية ـ اقتصادية لم يُتَح لنا الاطلاع عليها، نُقدّم لفخامتكم في ما يلي ورقة تتضمّن بعض الأفكار حول الموضوع المطروح.
ـ مقدمة:
يرتكز جوهر الأزمة على أنّ الدين العام المُترتب على الدولة اللبنانية قد بلغ حدود 85 مليار دولار في حين أنّ حجم الاقتصاد لا يتجاوز 52 مليار دولار. والمعروف أنّ الدين قد تخطى 150 علماً أنّ التخطي بنسبة 100 وحدها يُنبئ أننا قد وصلنا إلى حالة الخطر. لذلك نطرح على فخامتكم بعض الأفكار في خطوطها العريضة.
ـ في المعالجة:
1 ـ انّ الخروج من الأزمة يتوقف على النجاح في تأمين نمو بطيء للدين، أيّ بسعر فائدة منخفض من صفر إلى 2 ، ما يعني سداد الفوائد دون المزيد من الاستدانة، فلا تراجع لحجم خدمة الدين إلا بفوائد منخفضة، ولا زيادة في حجم الاقتصاد إلا بفوائد منخفضة يستطيع الاقتصاد تحمّلها، وهذا يعني الحصول على قروض ميسّرة لمشاريع القطاع الخاص، كما يعني تشجيع الاستهلاك وإزالة الكثير من التعقيدات أمام الاستقراض من المصارف أو من دول صديقة بمعدل فوائد أقلّ من المعتمد ولا تزيد عن 2 بالمئة كحدّ أقصى عبر قروض مدعومة متل «سيدر» لكن ليس للدولة ورفع حجم ديونها بل للقطاع الخاص الاستثماري وللمواطنين لكن بضمانة الدولة، كي يرتفع منسوب استهلاكهم، فيكبر الاقتصاد وتتحرك عجلاته.
2 ـ إنّ تحريك الوضع الاقتصادي مرتبط بالحؤول دون تفاقم أزمات اجتماعية وسياسية. لذلك لا بدّ من مراعاة الوضع المادّي الدقيق الذي تعاني منه الغالبية العظمى من اللبنانيين. ولا يكفي القول إنّ قرارات غير شعبية يجب اتخاذها، لأنّ الأمن الاجتماعي يجب أن يكون خطاً أحمر في الورشات العلاجية والإنقاذية كلها.
3 ـ إنّ لبنان يُصنّع 1296 سلعة مطلوب حمايتها، وإنّ تنمية القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وتجارة هي تنمية موازية لعملية تخفيض العجز التجاري. وينبئنا الاطلاع على الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارات المختصة بحصول عجز في الميزان التجاري مع جميع الدول التي يتعامل معها لبنان باستثناء سورية والعراق، حيث تشير الأرقام الى فائض نوعي في المردود التجاري لمصلحة لبنان، في التعامل مع هاتين الدولتين العربيتين اللتين لم يتخذ لبنان بعد معهما قرار التعامل السياسي الجادّ والمدروس حتى يكون الناتج التجاري معهما نامياً بالاطّراد والحجم المطلوبيْن.
ـ خلاصة:
لا نبتكر جديداً إذا أشرنا إلى ضرورة ضبط النفقات وزيادة الواردات، فهذه مسلّمة عملت موازنة هذا العام على تأمينها بقدر الإمكان، وقد تكون موازنة 2020 أكثر تحقيقاً لها. لكننا نرى التأكيد على حقوق الدولة الحصرية في مجالات الثروات السيادية كالاتصالات والأملاك البحرية والنهرية ومشاعات الدولة، والطاقة النفطية في البحر، والطرق الدولية. كما نعيد التأكيد على ضرورة تخفيض فوائد الديون المعبَّر عنها بخدمة الدين العام، وعلى أهمية التوازي بين المسار المالي والمسار الاقتصادي بحيث يتقاطعان ويتكاملان وينموان معاً.
