مع تصريح وزير الداخلية محمد فهمي بأن التحقيقات الجارية حول الجريمة
التي أدّت لارتقاء ثلاثة شهداء في بلدة كفتون في الكورة،
قد حسمت لصالح اعتبارها جريمة إرهابيّة، وكشفت خلفيّات مرتكبيها وأهدافهم،
صارت الحقيقة الثابتة بعيداً عن كل الفرضيات الأخرى، هي أن المجرمين الإرهابيين
ليسوا مجرد أفراد بخلفيات إرهابية وسجل إجرامي إرهابي،
بل هم كانوا في مهمة لصالح تشكيل إرهابي، ضمن إطار مخطط إرهابي كبير.
هذه الخلاصة تنصف الشهداء أولاً، لكنها ترتب مسؤوليات على الدولة بحجم الحقيقة الخطيرة ثانياً،
فوجود مخطط إرهابي جاء العدوان على أمن الكورة في سياقه،
أمر بحجم يستدعي استنفاراً على مستوى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية،
لكشف كل خيوط الشبكات الإرهابية وخلاياها النائمة من جهة،
ومتابعة كل المتورطين في جريمة كفتون وسوقهم للعدالة من جهة مقابلة.
المطالبة بإحالة الجريمة أمام المجلس العدلي ليست طلباً تكريمياً للشهداء،
وهم يستحقون أكثر من ذلك وقد كرموا لبنان بدمائهم التي بذلوها لحماية لبنان من خطر داهم،
فالإحالة أمام المجلس العدلي هي تعبير عن الجدية في تقدير حجم الخطر ونوعية الجريمة،
ورسالة للجدية في مواجهة هذا النوع من الجرائم،
لأنه ببساطة من غير الطبيعي ألا تعتبر هذه الجريمة الإرهابية الموصوفة
من نوع جرائم الاعتداء على أمن الدولة، التي وجد المجلس العدلي للنظر فيها.
