يستعد كيان العدو الى تنفيذ خطة تقضي “إعادة توطين البدو في النقب”، كان طرحها وزير الزراعة في كيان العدو، أوري أريئيل، الذي يتولى أيضا رئاسة دائرة أعادة توطين البدو في النقب.
وفي هذا السياق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة جديدة تأتي بعد نحو 6 سنوات من صدور قانون “برافر” الذي اعتبره الفلسطينيون بالمنطقة على أنه “مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة”.
وأوضحت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن خطة أريئيل تنص على “إعادة توطين نحو 36 ألف عربي من البدو الذين يسكنون في النقب في قرى وبلدات لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، وإعادة توطينهم في بلدات أو مدن عربية معترف بها”.
تتضمن هذه الخطة التي أعدها الوزير الإسرائيلي أوري أريئيل، عدة مراحل “وتهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونماً، أو كما سمّتها الصحيفة بـ(إعادة 260 ألف دونم) لإسرائيل. ويتوقّع أن يتم بدء العمل بها ابتداء من العام الحالي 2019 لتنتهي في عام 2021”.
كما تتضمن هذه الخطة إجراءات وُصفت بـ”الصارمة”، حيث سيشارك فيها عناصر من مؤسسات الأمن ووزارة الداخلية في إسرائيل.
وستنطلق الخطة الإسرائيلية “بمشروع توسيع شوارع قرب تجمعات سكنية غير معترف بها في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم إخلاء 5000 شخص يسكنون في هذه المناطق، ونقلهم إلى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع في النقب وعدد من البلدات المعترف بها، في هذه المرحلة سيتم إخلاء 12466 دونما”.
كما تتضمن الخطة أيضا “ترحيل 5000 من العرب البدو في النقب إلى قرى، أبو تلول، أبو قرينات، وادي النعم، وغيرها من البلدات، بهدف نقل مصنع من مركز البلاد إلى الجنوب.
وسيتم أيضاً إخلاء 50 ألف دونم لصالح كيان العدو بذريعة تأسيس خطّ كهرباء ضغط عالٍ جديد لشركة الكهرباء الإسرائيلية على الأراضي التي يحتلوها.
وكان هناك مخطط مشابه أقرته السلطات الإسرائيلية عام 2013 تسبب في “سلسلة تظاهرات ، وأثار ردود فعل دولية رافضة لهذا المشروع”.
وبعد عدة أشهر من إقرار القانون، اضطر رئيس وزراء العدو الإسرائيلي إلى التراجع عنه، إثر موجة الاحتجاجات وبسبب الضغوطات.
