بدعوة من تجمع النهضة النسائية… الدكتور عمر نشابة محاضراً عن “الحق في المحاكمة العادلة في لبنان”
أقام تجمع النهضة النسائية في مركزه الرئيسي، محاضرة بعنوان: «الحق في المحاكمة العادلة في لبنان» ألقاها الدكتور عمر نشابة، وهو متخصّص في العدالة الجنائية وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، وذلك بحضور ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي توفيق مهنا، عميد الثقافة والفنون الجميلة الدكتور زهير فياض، العميد الدكتور مروان فارس وعدد من المسؤولين. كما حضر الوزير السابق بشارة مرهج وجمع من المهتمّين.
بداية تحدثت رئيسة التجمع منى فارس مؤكدة على أهمية العدالة التي يتطلع إليها المجتمع في ظلّ ما نشهده من تجاوزات تقف عائقاً في وجه نهضته الفعلية.
وقالت فارس في كلمتها: «لكلّ شخص الحق أن تُسمع قضيته بشكل عادل من قبل محكمة مستقلة وغير منحازة، هذه خلاصة المادة 6 ـ 1 من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا عبارة عن مسار متشابك يضمن لكلّ طرفٍ الحق بإظهار وجهة نظره والدفاع عنها والإطلاع ونقاش وجهة نظر خصمه وكذلك تبادل الوثائق العائدة للنزاع. فدور القاضي احترام هذا المبدأ والتأكد من أنّ الفرقاء المتنازعين يتبادلون في ما بينهم وثائق ملفهم».
الدكتور عمر نشابة تناول في محاضرته العديد من المحاور القانونية أبرزها الإطار الحقوقي في المبدأ والدستور والقانون والشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وهيكلية المؤسسات وتسلسل الإجراءات والتجنّي على الحق في المحاكمة العادلة في لبنان وتجاوز فصل السلطات من خلال تقاطع المصالح، مشيراً إلى مشكلة المحاصصة الطائفية والسياسية والتدخل في عمل القضاء من قِبل كلّ من يملك النفوذ سواء على أساس طائفية أو سلطوي وسياسي.
ولم يغفل نشابة النقص في الكفاءة لدى الجسم القضائي ومعهد الدروس القضائية وكذلك في النيابات العامة والموظفين العدليين، وإلى ذلك أشار أيضاً إلى النقص في النزاهة جراء الفساد المستشري في الدولة وما يتبعه من سلبيات مرتبطة بالتفتيش القضائي والمحامين والمعرفة القضائية …
وطرح نشابة توصيات للإصلاح تبدأ بتعديل الدستور لمنح السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة بما في ذلك الاستقلالية المادية وإصلاح وتطوير معهد الدروس القضائية وعدم تجاوز وزير العدل لصلاحياته من خلال التدخل في عمل القضاة وصولاً إلى إصلاح قصور العدل والسجون وتطوير كفاءات الضابطة العدلية وتحييدها عن المحاصصات.
وأعقب المحاضرة نقاش بين الدكتور نشابة والحضور تناول مختلف المشاكل التي يعاني منها الجسم القضائي.
