أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي، البيان التالي:
لم يكتفِ العدو الصهيوني بجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا في فلسطين ولبنان والمنطقة، والمتمثلة في القتل وارتكاب المجازر وتدمير المدن والبلدات، بل لجأ إلى تكريس نهج الإجرام واستباحة الدماء، عبر ما سمّاه “قانون إعدام الأسرى” الذي أقرّه كنيست العدو.
إن هذا الإجراء يفاقم عمليات القتل التي يتعرّض لها الأسرى في معتقلات الاحتلال، وهي ممارسات قائمة أصلاً من خلال التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. ويُعدّ ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
ويرى الحزب السوري القومي الاجتماعي أن تبنّي العدو لقانون يبيح قتل الأسرى، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحاكم الدولية المختصة.
إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي، إذ يحمّل العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة الأسرى في معتقلاته، فإنه يناشد المؤسسات الدولية المعنية تحمّل مسؤولياتها، محذراً من أن تقاعس هذه المؤسسات واستمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال، يُشكّلان غطاءً يتيح له المضي في قتل الأسرى ومواصلة حرب الإبادة بحق شعبنا.
31|3|2026 عمدة الإعلام
