نشرت بعض مواقع التواصل صورة عن قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة بقضايا العجلة، وزعمت خلافا لمنطوق القرار بأن المحكمة المذكورة ردّت طلب ايقاف الانتخابات الحزبية الأخيرة، وهذا غير صحيح على الاطلاق.
ولذلك، ومنعاً للاجتهاد والتأويل يهمنا تأكيد ما يلي:
أولاً: ان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت ــ غرفة الرئيسة ميشال طربيه بتاريخ 12 /10/2020، والقاضي بوقف تنفيذ نتائج انتخاب اعضاء المجلس الاعلى التي اجريت في 13 ايلول 2020، هو قرار قائم ومنتج بكافة مفاعيله، ولم يصدر اي قرار يناقضه من قبل أي مرجع قضائي.
ثانياً: ان قرار محكمة الاستئناف المتداول صادر عن قضاء العجلة وبالتالي هو منفصل كليا عن السياق القانوني القائم أمام المحكمة الإبتدائية في بيروت، والمتعلق بالطعن بالانتخابات والقائم بكافة مفاعيله دون اي تغيير، وهو متعلق بطلب اصدار قرار دون خصومة، وقبل صدور قرار المحكمة الابتدائية المذكور.
ثالثاً: من الثابت ان قضاء العجلة لا يتطرق الى اساس النزاع، وقراراته هي قرارات مؤقتة، وبعد أن تم تقديم طعن بنتائج الانتخابات وصدور قرار بوقف تنفيذ نتائجها، ووضع محكمة الأساس يدها على الموضوع بموجب دعوى نزاعية، فان صلاحية قضاء العجلة تنتفي حكماً، وردّ طلب الأمر على عريضة اتى لهذا السبب فقط، دون البحث بموضوعه، كونه ثمة دعوى قيد النظر امام المحكمة الابتدائية طعنا بالانتخابات وبنزاع لا يزال قائماً، ولا يؤثر على الوضع القانوني الناتج عن الطعن بالانتخابات وبوقف تنفيذ نتائجها، وبالتالي لم يطرأ عليه اي تعديل يذكر، وكل ما عدا ذلك أوهام واضغاث احلام.
15/10/2020 عمدة الإعلام
