“القومي”: جدد إدانة الإجراءات الأميركيّة ودعا إلى إحباط أي آلية يضعها الأميركي و”الاسرائيلي” لتطبيق “قانون قيصر” عبر الخاصرة  اللبنانية

يجدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي إدانته الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية على سورية، لا سيما “قانون قيصر” الذي يشكّل أحد أوجه الحرب الإرهابية بنسختها الاقتصادية، والذي يرمي إلى محاصرة السوريين ومنعهم من الحصول على الغذاء والدواء، في محاولة لإخضاعهم، بعدما فشلت أميركا في تحقيق أهدافها عسكرياً بواسطة الإرهاب والأنظمة التابعة لها.

إن هذه الإجراءات القسرية، هي حرب اقتصادية ظالمة تطال كل الشعب السوري، وقد مهّد لها الاحتلالان الأميركيّ والتركيّ والمجموعات الإرهابيّة بحرق مساحات واسعة من حقول القمح، وسرقة انتاج حقول النفط، في محاولة لتقويض الأمن الغذائي السوري وحرمان سورية من نفطها. وذلك في ظل صمت مطبق من قبل ما يسمّى المجتمع الدولي ومؤسساته، لا سيما تلك التي تعنى بحقوق الإنسان، لكون الإجراءات الأميركية شكلاً من أشكال الحرب القذرة ضد الانسانية.

يعتبر الحزب، أن صمود سورية وثباتها في مواجهة الحرب الإرهابية، أثمر انتصاراً في الميدان، وهذا يشكل قاعدة تُبنى عليها كل عوامل الثقة بتحقيق الانتصار على كل العقوبات والإجراءات، لأن سورية تملك كل مقومات وعناصر الصمود لإفشال كل المخططات المعادية. وتدرك الولايات المتحدة بأنها مع نحو مئة دولة وعشرات المجموعات الإرهابية قد فشلت في تحقيق أهداف حربها الإرهابية، وأنّ مردّ هذا الفشل هو صمود السوريين والتفافهم حول قيادتهم ودولتهم وجيشهم الباسل، وتدرك ايضاً أن صمود السوريين سيكون مضاعفاً في مواجهة الحصار والإرهاب الاقتصاديين.

ينبّه الحزب القومي، إلى أنّ الولايات المتحدة لا ترى نتائج لـ “قانون قيصر” ضد سورية، إلا إذا مرّ عبر الخاصرة اللبنانية الرخوة، وبعض الخواصر العربية. وأنّ خطورة “قانون قيصر”، هي في آليات تطبيقه، التي تزجّ لبنان في الحرب الأميركية الاقتصادية على سورية، ومن إشارات الزجّ، قيام مجموعات لبنانية ووسائل اعلام محلية، برفع شعارات ضد سلاح المقاومة واستحضار القرار 1559، وتسليط الضوء على “المعابر” وتضخيم أرقام عمليات التهريب، وتسعير  الخطاب الطائفي والمذهبي، عدا عن إشاعة مناخ أمني مقلق يتأتى من ارتباط بعض المجموعات بدول إقليمية، لا سيما تركيا.

لذلك، يشدّد الحزب على ضرورة أن يتخذ  لبنان إجراءات استباقية حاسمة وحازمة، لإحباط أي آلية يضعها الأميركي و”الاسرائيلي” لتطبيق “قانون قيصر” عبر الخاصرة  اللبنانية. وأن تكون الإجراءات اللبنانية متلازمة في الأمن والسياسة والاقتصاد.

ويذكّر الحزب، بأنّ القرار 1559 شكّل تهديداً لأمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي ووضعه على شفا فتنة طائفية ومذهبية، لأن من دفع وضغط لصدور هذا القرار هما الولايات المتحدة و”إسرائيل” وهما اللتان وضعتا آلية إجرامية لتطبيقه من خلال جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، وهو الزلزال الذي ضاعف الهجوم على سورية دوراً وموقعاً، واستكمل بحرب “اسرائيلية” ـ أميركية على لبنان لتصفية المقاومة، وهي الحرب التي فشلت في تحقيق أهدافها واستحالت نصراً للمقاومة في لبنان وفلسطين ولسورية حاضنة المقاومة.

إنّ ما مرّ به لبنان، يحتم التشدّد في الأمن صوناً للسلم الأهلي واجب الوجوب، وأن يتمّ ضرب كل من يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية بيد من حديد، خصوصاً المجموعات التي تحرّض على الفتنة الداخلية وتبّرر الأعمال التخريبية والعنفية، وبعض هذه المجموعات تُدار من النظام التركي الإرهابي، وهذا ما ظهر في بعض التحرّكات ومن خلال أصوات فاخرت بإبادة الأرمن على أيدي العثمانيين، في وقت أن الشريحة الأرمنية في لبنان هي جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني. وما هو مؤسف أن الجهات المعنيّة لم تتحرّك لملاحقة الأصوات التي تبيح دم الأرمن اللبنانيين.

يؤكد الحزب، أن بين لبنان وسورية، معاهدة أخوة وتعاون وتنسيق، واتفاقيات مشتركة وعلاقات مميّزة ومتجذرة، وما من حرج للبنان أن يعلن موقفه برفض الالتزام بالعقوبات الأميركية على سورية، خصوصاً أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تعترف “بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي”، ولذلك فإن المعاهدة اللبنانية السورية لها قوة في القانون الدولي، في حين أن “قانون قيصر” أحاديّ ويقوم على باطل الغطرسة والاستبداد.

إن الحكومة اللبنانية مطالبة بتعزيز علاقاتها مع سورية بناء على معاهدة محمية بالاتفاقات والقوانين الدولية، وأن لا تخضع للابتزاز الأميركي الذي يرمي إلى جعل لبنان جزءاً من العقوبات الاقتصادية الأميركية على سورية، في وقت يواجه لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، جزء منها يعود إلى عبء النزوح السوري، والذي تضغط أميركا وحلفاؤها على لبنان للإبقاء عليه، على حساب الاقتصاد اللبناني.

يشدّد الحزب، على أهمية أن تكون للبنان علاقات وخيارات اقتصادية تعود بالخير على اللبنانيين. فالتوجه شرقاً من الخيارات التي تحمي الاقتصاد اللبناني. أمّا الفائدة الأكبر على الصعيد الاقتصادي، فإنها تتحقق من خلال قيام مجلس تعاون مشرقيّ، يحقق التساند الاقتصادي، وهذا يضاعف من إيجابيات خيار التوجه شرقاً. ولا يتعارض إطلاقاً  مع النظام الاقتصادي الحر الذي يتبعه لبنان. إن علاقات لبنان بالشرق أو الغرب، محكومة بالمصالح. فالغرب الذي تقوده أميركا يحاصر لبنان بالعقوبات والضغوط على أنواعها، في حين أن الشرق الذي تشكل روسيا والصين وإيران جزءاً منه، يقف إلى جانب سورية ضد الإرهاب الذي شكل خطراً محدقاً بلبنان وارتكب أفظع المجازر بحق اللبنانيين من المدنيين والعسكريين.

ختاماً: إنّ كل مَن يؤيد “قانون قيصر” ويقدم المساعدة لتطبيقه، يتحمل مسؤولية المسّ باستقرار لبنان ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، وإننا من منطلق تمسكنا بتطبيق الدستور اللبناني الذي يؤكد بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، سنعرّي هؤلاء أمام شعبنا، ولن نسمح لهم بجعل لبنان دمية تحرّكها أميركا وفق أجنداتها ومصالحها.

21/6/2020                                                                                        عمدة الإعلام