“القومي”: الأولوية هي لقانون اختياري للأحوال الشخصية، بما يحقق مبادىء المساواة وحرية المعتقد ووحدة التشريع

انتقد انفصاما بين مطلب قيام دولة المواطنة والابقاء على الغرائز الطائفية

 “القومي”: الأولوية هي لقانون اختياري للأحوال الشخصية، بما يحقق مبادىء المساواة وحرية المعتقد ووحدة التشريع

 أصدر الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي:

الأفرقاء كافة في لبنان، أحزاباً وقوى وطوائف، يجمعون على مطلب قيام دولة المواطنة، وما ينطوي عليه هذا المطلب من احترام لمبادىء الحرية والمساواة وحقوق الانسان، ولكن عند كل طرح هادف، ضامن للمبادىء الآنفة الذكر، تثور ثائرة الطوائف والمذاهب، رفضاً واستنكاراً، بما يعكس حالة انفصامية بين مطلب قيام دولة المواطنة، وابقاء البلد محكوماً بالغرائز الطائفية والمذهبية المولدة للشروخ والانقسامات، والمهددة لوحدة اللبنانيين وعضدهم.

إن ما شهدناه على مدى الأيام القليلة الفائتة، من مواقف طائفية ومذهبية على خلفية دعوة وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن لايجاد اطار للزواج المدني في لبنان، دليل على أن المؤسسات الطائفية والمذهبية في لبنان، تعصى الانخراط في مشروع بناء الدولة، ولذلك فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ابقاء البلد عرضة للانقسامات والتوترات، وكناية عن محميات طائفية ومذهبية تتعارض كلياً مع مفهوم الدولة ومبادىء المساواة بين الأفراد.

إننا إذ ندعو إلى سنّ القوانين الاصلاحية والعصرية بوصفها عماد بناء دولة المواطنة، نؤكد بأن الأولوية هي لقانون اختياري للأحوال الشخصية، بما يحقق مبادىء المساواة وحرية المعتقد ووحدة التشريع. وفي هذا السياق، نحيي وزيرة الداخلية والبلديات على موقفها بخصوص الزواج المدني وهو مؤشر الى حسن ادارتها، وندعو إلى تطويره، فلا يقتصر على “الاطار” وحسب بل أن يصبح قانوناً متكاملاً وناجزاً.

كما أننا في الحزب السوري القومي الاجتماعي نشدّد على ضرورة أن يتصدر الزواج المدني الاختياري اهتمام المطالبين به، وأن تبذل كل الجهود لتحقيقه، انطلاقاً من الالتزام بهدف بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية القادرة والعادلة. وفي هذا السياق نرى أهمية في المواقف التي تصب في هذا الاتجاه، على غرار الموقف الذي اعلنه الحزب الاشتراكي.

إنّ حرية الاعتقاد المطلقة التي ينص عليها  الدستور اللبناني، تستوجب وقف التحريض الذي يصل حد تكفير شريحة واسعة من اللبنانيين، تطالب بالمساواة التي يحققها قانون اختياري للاحوال الشخصية، ولذلك نؤكد رفضنا وادانتنا لكل اشكال التحريض ومصادرة حقوق المواطنين، ونذكّر بأن الشعب التركي ذي الغالبية المسلمة يرعاه قانون مدني، وكذلك في تونس التي ينص دستورها على أن الاسلام دين الدولة، يُعقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، فلماذا نشهد كل هذا التحريض المستعر ضد القوانين التي تحقق المساواة بين اللبنانيين.؟

إننا ومن منطلق التمسك بمبدأ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور اللبناني، ندعو الى وقف التحريض الطائفي والمذهبي، ونؤكد بأن قيام دولة القانون والمؤسسات يتم من خلال القوانين الاصلاحية وفي مقدمها قانون اختياري للاحوال الشخصية.. وهذ أولوية وطنية على كل القوى الحزبية والسياسية المؤمنة بوحدة لبنان واللبنانيين العمل من أجل تحقيقها.

وإذ نشير إلى أن الحزب السوري القومي الاجتماعي قدم مشروعاً متكاملاً لقانون اختياري للأحوال الشخصية في العام 1997، وأن مجلس الوزراء أقرّ بغالبية 21 وزيراً مشروعاً مماثلاً في العام 1998، فاننا ندعو الحكومة الى عدم الابطاء في تحويل هذا المشروع الى المجلس النيابي لاقراره.

‏19/2/2019                                                                              عمدة الإعلام