اعادة فتح معبر نصيب/جابر بين سورية والأردن، حدث مهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ففي السياسة يعكس إرادة سورية مصممة على تثبيت مبدأ السيادة على كل المناطق السورية بمرافقها ومعابرها، وهذا تتويج للانتصارات الميدانية المتتالية التي حققها الجيش السوري في مواجهة الارهاب ورعاته. وفي السياسة أيضاً هناك دلالات كبيرة لفتح هذا المعبر الذي يربط دمشق بعمان، عدا عن كونه يحقق مصالحاً تجارية واقتصادية، ليس لسورية والأردن وحسب، بل لكل دول المنطقة عموماً، وللبنان على وجه التحديد.
وعليه، فإن لبنان معني أكثر من غيره، بهذا الحدث، لأن البوابة الدمشقية منفذه الوحيد لتصدير بضائعه وانتاجه الى العالم العربي وعموم المنطقة، وهذا ما يحتم على الحكومة اللبنانية أن تبادر سريعاً إلى التواصل مع الحكومة السورية لاعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يسهل حركة النقل والتصدير والتجارة، وهذه مصلحة لبنانية بامتياز لا يجب التفريط بها.
وإذا كان مؤتمر “سيدر” قد شكل دفعاً للقوى السياسية من أجل تذليل “عقبات” تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية، ـ وبالمناسبة هذا مؤتمر “سيدر” سيرتب ديوناً جديدة على لبنان ـ، فإن فتح معبر نصيب جاء على طبق من مصلحة وطنية للبنان يعود بالفائدة الكبيرة على اقتصاده من دون أية تبعات أو ديون. وهذا سبب كاف ووجيه للاسراع في تشكيل حكومة تضع في رأس سلم أولوياتها هدفاً رئيساً هو تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وترجمة هذا الهدف ببيان وزاري يرسخ ثوابت لبنان الوطنية ومعادلته الردعية في مواجهة العدو الصهيوني، ويُصلح ما افسدته بعض القوى اللبنانية في العلاقات بين لبنان وسورية.
إن ترسيخ الثوابت والخيارات الوطنية واصلاح ما أُفسد، لا يكون إلا بحكومة وحدة وطنية. والمعيار الأساس وربما الأوحد لحكومة الوحدة الوطنية أن يكون الحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلاً فيها، بوصفه قوة مدنية ديمقراطية وضمانة فعلية للوحدة الوطنية، هذه الوحدة التي تهتز دائماً بفعل الاصطفافات الطائفية والمذهبية.
أن يكون الحزب السوري القومي الاجتماعي مُمثلاً في الحكومة فهذا يعطيها دفعاً ويمنحها بعداً وطنياً وقومياً، لأنه من دون الحزب القومي لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية.
