إضغط هنا لقراءة البناء عدد 20 نيسان 2023
المانشيت
خراب السودان نموذج دول التطبيع… وما كان ينتظر سورية لو انتصرت «الثورة»
التفاهم السوري السعودي يلقي بظلاله اللبنانيّة لتسريع التوافق والإفادة من الانفراجات
تفاعل كلام فرنجية من بكركي استعداداً لجلسة انتخاب بعد العيد… وارسلان عند جنبلاط
كتب المحرّر السياسيّ
فشلت الهدنة الثانية في السودان واستمرّ الحريق يهدد حياة المدنيين ويقفل المستشفيات، والاتصالات السياسية السودانية والإقليمية والدولية تصطدم برهانات الطرفين المتحاربين على الحسم العسكري، رغم الكفة الراجحة للجيش التي ظهرت من استعادته لمطار مروي ونقل صور صحافية من داخله تثبت سيطرة الجيش، بينما قوات الدعم السريع تتشبث بوجودها قرب مقار القيادة المركزية للجيش والقصر الجمهوري في الخرطوم، كدلالة على استحالة إخراجها من المعادلة العسكرية والسياسية. ولليوم الثاني كان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد أجرى اتصالين مع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي، بعد خمسة أيام من حرب مدمرة شملت كل محافظات السودان وتسببت بإغلاق المشافي وسقوط ثلاثمئة من القتلى وثلاثة آلاف من الجرحى وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، وفيما أعلن الاتحاد الأفريقي مساعي لوقف القتال، وتباهى الموساد «الإسرائيلي» بإجراء الاتصالات مع الطرفين المتحاربين للمساهمة في وقف القتال، على خلفية انضمام السودان الى مسار التطبيع، كانت كل من الرياض والقاهرة أكثر العواصم قلقاً على أمنها القومي، والسودان جار مصر الجنوبي وامتدادها الطبيعي وشريكها في مياه النيل والأزمة مع إثيوبيا على خلفية سد النهضة، وهو جار السعودية عبر البحر الأحمر، والسعودية المثقلة بحرب اليمن وتداعياتها وقد كان السودان شريكها في الحرب، تجد نفسها مجدداً أمام تهديد لأمنها عبر تحويل السودان إلى ساحة للفوضى والحروب، حيث يمتلك السودان نصف الساحل المقابل للساحل السعودي على البحر الأحمر على امتداد قرابة 500 كلم، وهو النصف المقابل للمدن الكبرى، مثل جدة ومكة المكرمة، وبقيت العلامة الأبرز من مشهد الخراب السوداني، ما قدّمته وتقدّمه كمثال على ما يجلبه مسار التطبيع مع كيان الاحتلال من تسابق على المال والسلطة، في ظل تأكيدات سودانية أن الاستئثار بعائدات مناجم الذهب التي تسيطر عليها جماعة حميدتي يشكل سبباً رئيسياً للصراع الدائر، خصوصاً بعد ملامح واضحة لنهاية حرب اليمن التي كانت مصدر مورد جانبي للقيادات العسكرية بمئات ملايين الدولارات. وقالت مصادر سياسية عربية إن ما كان ينتظر سورية لو انتصرت قوى المعارضة المسمّاة بـ»الثورة» هو النموذج الذي نراه اليوم في السودان، وما حال دون ذلك هو صمود سورية وقيادتها وجيشها بوجه الحرب الكونية التي شنت عليها وأضاليل وأكاذيب الحديث عن ثورة، والتمسك بثوابت سورية التي تشكل المقاومة محورها.
إقليمياً ولبنانياً لا تزال تداعيات استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حيث أهمية الزيارة من كونها تشكل الجسر الذي تبنى عليه الآمال للنهوض العربي الجديد يترجم مقولة الاستقلال الإستراتيجي الذي بدأت خطواته السعودية بالاتفاق مع إيران والصين، وفقاً للوصف المستخدم من بكين، وسورية كانت أول العرب الذين قرأوا المتغيرات قبل حدوثها، بل كانت أول وأهم المساهمين في حدوثها، لأن البيئة الاستراتيجية الجديدة تتمثل في التراجع الأميركي والصعود الروسي والصيني، وهو ما تستثمر عليه الرؤية السعودية الجديدة في التوجّه نحو إيران والانفتاح على سورية بعد طول انقطاع، هي البيئة التي قدّمت سورية التضحيات لصناعتها، والتي دعت بصورة مبكرة لملاقاتها عبر الدعوة لنظام إقليميّ يقوم على التشبيك بين دول البحار الخمسة، المتوسط والأحمر والأسود وقزوين والخليج، ودفعت الثمن عبر الحرب الأميركية التي امتدت لعقد ونيف، وانتصرت عليها رغم تورط كثير من الأشقاء والجيران الذين خاطبتهم سورية للنهوض بنظام التشبيك والشراكة، وكان كلام الرئيس الأسد معبراً خلال استقباله ابن فرحان بالقول ان التفاهمات السورية السعودية مصلحة ثنائيّة كما هي مصلحة عربية وإقليمية؛ أما لبنانياً، فمع التأكيد على الحاجة الماسة للبننة الاستحقاق الرئاسي، فإن التلاقي الجاري على الصعيد الإقليمي خصوصاً على مستوى اللقاء السعودي الايراني والسعودي السوري يزيل من طريق التفاهمات اللبنانية أعباء انقسامات وصراعات الإقليم، ما يتيح للكتل النيابية مناقشة الخيارات الرئاسية بعيداً عن عقد التموضع على ضفاف انقسام إقليمي أرهق المنطقة وأرهق لبنان، وآن الأوان للبنان ان يكون على ضفة عائدات التوافق بمثل ما تلقى عائدات الانقسام.
لبنانياً أيضاً، بقي الحدث الأهم سياسياً هو الكلام الذي أطلقه الوزير السابق سليمان فرنجية من بكركي، بما يشبه البيان الرئاسي، داعياً اللبنانيين الى ملاقاة مناخ التسويات، محذرا من تسلل ذهنية التطرّف «الداعشي» الى الوسط المسيحي بعدما تمت محاصرتها في الوسط الإسلامي على مساحة المنطقة مع التفاهمات الكبرى، بين السعودية وإيران وبين السعودية وسورية، معلناً أن ما بين يديه ينفي وجود أي فيتو سعودي، مبدياً استعداده للحوار مع الجميع، وعن نظرته لدوره الرئاسي المقبل إذا توافرت ظروف فوزه بالرئاسة، قال فرنجية، إنه سيدعم رئيس الحكومة والحكومة في السير بالإصلاحات، وإنه سيرعى حواراً حول الاستراتيجية الدفاعية تحمي لبنان وتبدد الهواجس وتستثمر على إمكانات الجيش والمقاومة، ويوظف صداقته مع الرئيس السوري بشار الأسد لمصلحة لبنان خصوصاً في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وشكل كلام فرنجية مدخلاً لنقاشات بين الكتل النيابية حول كيفية ملاقاة مرحلة ما بعد عيد الفطر واحتمالات الدعوة لجلسة انتخاب، يفترض أن تشهد تعاملاً مختلفاً عن الجلسات التي رافقت الانقسامات الإقليمية وتأثيرها اللبناني. ودعت مصادر سياسية إلى التقارب والحوار بين الكتل والقيادات متخذة من زيارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال ارسلان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط، مثالاً لما يجب أن تكون عليه تأثيرات التحرّر من أعباء الانقسامات الإقليمية.
بعدما هدأت عاصفة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وسحب مجلس النواب «قنبلة الفراغ» الموقوتة قبل شهر من نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وبعدما تمكنت الحكومة من احتواء غضب موظفي القطاع العام مؤقتاً برزمة تقديمات مالية واجتماعية، عاد الملف الرئاسيّ ليتصدّر واجهة الاهتمامات من بوابة زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بكركي والمواقف السياسية التي أطلقها عبر منبر الكنيسة التي كانت بمثابة إعلان غير رسميّ لترشحه لرئاسة الجمهورية، مرفقاً ببرنامجه الرئاسي.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» أن الأجواء تتجه تدريجياً نحو الإيجابية في الملف الرئاسي وهناك إشارات عدة سعودية ايجابية باتجاه ترشيح فرنجية»، مشيرة الى أن «فرنجية لم يكن ليقوم بهذه الخطوة في بكركي ويطلق هذه المواقف إلا بعد تأكده من المعطيات الإقليمية والسعودية تحديداً»، ولفتت الى أن «تزامن زيارة فرنجية الى بكركي مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى سورية ليست صدفة وتحمل معاني وأبعاداً سياسية عميقة». وكشفت المصادر أن «السعودية لم تضع فيتو على أي مرشح كما لم تزكِ أي اسم ولم تتدخل بلعبة الأسماء، لكنها لن تدعم رئيساً يغلب سياسات محور اقليمي أو طرف داخلي، كما لن تدعم أي رئيس يستفز حزب الله او معادياً لسورية بل تدعم أي مرشح يتفق عليه اللبنانيون ويتوافق والسياسات السعودية الجديدة في المنطقة».
ولفتت أوساط نيابية شمالية لـ»البناء» الى أن «فرنجية قادر على تطبيق الالتزامات العشرة التي طلبتها السعودية من ضمنها الإصلاحات ومحاربة الفساد والحياد عن الصراعات الخارجية وتغليب مصالح الدول العربية، وأي مرشح آخر لن يستطيع مواكبة المتغيرات في المنطقة لا سيما على الخط الإيراني السعودي من جهة، والخط السعودي – السوري من جهة ثانية»، ورأت الأوساط أن فرنجية «يستطيع أن يكون صلة وصل بين لبنان وكل هذه القوى لمصلحة لبنان وقضاياه لا سيما إعادة تطبيع العلاقات مع الدول والخليجية، وتصحيح العلاقات مع سورية وحل أزمة الحدود والتهريب والترسيم والنازحين وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية وكل الدول العربية وعودة لبنان ليلعب دوره الاقتصادي الريادي في هذا المجال».
وفي سياق ذلك، لفت مصدر نيابيّ مقرّب من السعودية لـ»البناء» إلى أن «التسوية الرئاسيّة لا زالت متعثرة لأسباب داخلية في ظل غياب لبنان عن جدول أولويات القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الساحة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «التوافق الداخلي على الاستحقاق الرئاسي لا يزال بعيداً وتأجيل الانتخابات البلدية أحد مؤشرات هذا الانقسام السياسي».
وتوقع المصدر الانزلاق الى مزيد من الانهيارات في ظل وجود حكومة متنازع على صلاحياتها ومجلس نيابي معطل بسبب فقدان النصاب. ولفت الى أن «الفرنسيين يسعون الى تأمين توافق على رئيس جمهورية غير معادٍ لحزب الله ومطمئن له ورئيس حكومة محسوب على قوى 14 آذار والفريق الأميركي في لبنان، لكن السعوديين يتحفّظون على هذا النوع من التسوية التي جربت في السابق وفشلت في حماية لبنان من الفساد والانهيار والمحاصصة ومصادرة القرار السياسي والعبث بعلاقات لبنان العربية والدولية وتوفير الاستقرار الأمني والاقتصادي».
وكرّر المصدر بأن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري جدد القول بأن المملكة تضع مواصفات ولم تدخل بلعبة الأسماء والمرشحين ولم تضع فيتو على أي مرشح، لكنها تؤيد انتخاب رئيس نظيف الكف بعيد عن الفساد وممارسات الطبقة السياسية الفاسدة ولا يدعم أي فريق سياسي داخلي ولا يعبث بعلاقات لبنان الخارجية. ولا يستبعد المصدر تليين الموقف السعودي في الأشهر المقبلة في ضوء تبريد الجبهات وإطفاء نار الحروب والفتن المذهبية في المنطقة بعد التقارب الإيراني السعودي. ويدعو المصدر إلى انتظار مآل الأمور في اليمن وتنفيذ الاتفاق تدريجياً على إنهاء الحرب في اليمن لكي يأتي دور لبنان على خريطة الحلول.
وعلمت «البناء» أن الساحة الداخليّة ستشهد «حركة ديبلوماسيّة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر وخطوات متلاحقة باتجاه إنجاز تسوية سياسيّة وإنهاء الفراغ الرئاسيّ، إذ سيزور موفدون أوروبيون وعرب لبنان لحثّ المسؤولين للإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تضع خريطة الإصلاحات على طريق التنفيذ».
كما يصل وفد ديبلوماسي صيني رفيع إلى لبنان أواخر الشهر الحالي، وفق ما أشار مصدر ديبلوماسي رفيع لـ»البناء»، وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية لتوطيد العلاقات السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ويضمّ الوفد مسؤولين من وزارة الخارجية برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. ويعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لا سيما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والاقتصاد.
وبعد زيارة فرنجية الى بكركي، كانت لافتة زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى الصرح البطريركي، حيث التقت البطريرك الراعي وغادرت من دون الإدلاء بتصريح.
وشدّد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على «ضرورة الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ومغادرة مربع التصلّب بالرأي».
ودعا خلال حفل إفطار إلى «الاستفادة من المناخات الإيجابية في المنطقة وإجراء التسويات الداخلية والبحث عن قواسم مشتركة».
ورأى أنَّ «لا يمكن إنجاز استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية في حال أرادت كل كتلة من الكتل أخذ كل شيء رافضة التنازل عن شيء أو أن تدوِّر الزوايا».
وأشار قاسم إلى أنَّ «من يُفعّل ذلك يُفضِّل الفراغ على الانتخاب، وهذا خطأ وخطر وأمر لا يناسب لبنان على الإطلاق». ولفت إلى أنّ «هذه المناخات الإيجابية وُجدت بينما لم نكن نتوقع أن تحصل»، مضيفًا «أليس الأولى أننا نعيش في بلد واحد أن نرى كيف نُجري تسويات في ما بيننا حتى نتفاهم لأن هذا البلد لنا جميعًا ونشترك فيه وسيكون للأجيال القادمة؟».
الى ذلك، بدأ الوفد النيابي اللبناني الذي زار واشنطن أمس، لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين وادارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولفتت مصادر مشاركة في الوفد لـ»البناء» الى أن «كل المسؤولين يجدون بأن الفرصة مناسبة من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة لكون الأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل أي تأخير وتجنباً لمزيد من الانهيارات، ولذلك يجب وضع خطة إصلاحية تساعد لبنان على تخطي الأزمة واعتماد الشفافية والرقابة والمحاسبة في مؤسسات الدولة». وتقاطعت نصائح المسؤولين الذين التقاهم الوفد وفق المصادر على التحذير من استمرار الفساد المستشري في المؤسسات وإدارات الدولة والمحاصصة والمحسوبيات وغياب الرقابة والنية بالإصلاحات، ما يؤثر على عملية الإنقاذ والنهوض الاقتصادي ويؤخر الدعم الخارجي، لذلك الأساس هو الإصلاح الذي يعيد الثقة الخارجية الى البلد خصوصاً إذا وقع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وأهمية هذا الاتفاق بأنه يمنح لبنان جواز مرور لعودة عربية ودولية مالية واستثمارية الى لبنان وبالتالي استعادة الثقة الدولية به».
ووفق معلومات «البناء» فقد طرح أحد الوسطاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفعيل الحوار بين القوى المسيحية للاتفاق على مرشح والنزول الى مجلس النواب لخوض المعركة مقابل المرشح المدعوم من فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله و8 آذار ولتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها وليربح من يربح وحتى لو كان سليمان فرنجية، لأن الأهم إنهاء الشغور الرئاسي واحتواء الأزمة الاقتصادية الخطيرة، وفق ما أشار الوسيط لجعجع، وأوضحت أن «نقل اللعبة الانتخابية الديموقراطية الى مجلس النواب سيدفع النواب المتردّدين والواقفين في الوسط الى حسم خياراتهم والتصويت لهذا المرشح أو ذاك».
وأبدى جعجع وفق المعلومات تجاوبه مع اقتراح الوسيط لكن سأل الوسطاء عمن يكون هذا المرشح التوافقي بين المسيحيين، كما وأبدى الوسيط استعداده للعب الدور بين القوى المسيحية. إلا أن أوساطاً فاعلة على الخط الرئاسي أبلغت «البناء» أن لا اتفاق بين قوى المعارضة والتغييريين على مرشح حتى الساعة، ولفتت إلى أن بري سيدعو الى جلسات ودورات متتالية لانتخاب رئيس وسيسحب ذريعة التعطيل من يد الأطراف السياسية كافة ويضعها أمام مسؤولياتها.
على صعيد آخر، وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر، كما وقع كل المراسيم والقرارات التي أقرت أمس الأول.
وتابع ميقاتي أمس مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقاً مما ورد في القانون الصادر بالأمس عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق على أن يُعدّ وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لإجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات».
وعلمت «البناء» أن عدداً من الكتل النيابية ونواباً مستقلين يتّجهون الى تقديم طعن في قانون التمديد. ووفق مصادر قانونية فإن الطعن يحتاج الى عشرة نواب، والمجلس الدستوري المؤلف من 10 أعضاء ملزم بإصدار نتيجة الطعن خلال شهرين من تاريخ تقديمه، لكن المشكلة هي التوازن السياسي والطائفي داخل المجلس الدستوري الذي يمثل كافة الطوائف والأطراف السياسية الأساسية يمنع اتخاذ أي قرار ضد قانون التمديد، لكون أي قرار يحتاج الى نصاب 8 أعضاء وتصويت 7.
على صعيد آخر، أعلن أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة طارق يونس ان ما قُدم من بدل انتاجية في مجلس الوزراء لا يرقى الى اعادة الموظف في الادارة العامة الى عمله. أضاف: «ما قيل عن أن الموظف سيتقاضى 7 رواتب اذا تم جمعها لا يمكن أن تتخطى الـ10 مليون ليرة، معلنا الاستمرار في الإضراب». كما أعلن حراك «المتقاعدين العسكريين» رفض مقرّرات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة.
ويُحذّر خبراء اقتصاديون عبر «البناء» من خطورة تمويل الزيادات في الرواتب من رفع سعر الدولار الجمركي، مشيرين الى أن هذا الأمر سيؤدي الى تضخم كبير في العملة الوطنية، إذا أضفنا تراجع مصرف لبنان عن تزويد منصة صيرفة بالدولارات، فإن الدولار على موعد مع ارتفاع جديد بعد عطلة الأعياد.
ويتوقع الخبراء ارتفاعاً صاروخيّاً بسعر صرف الدولار. ويشيرون الى أن «لجم سعر صرف الدولار ما دون المئة ألف ليرة كل هذه المدة، كان بقرار سياسي ستنتهي مفاعيله قريباً»، لافتين الى أن «حاكم مصرف لبنان أنفق ملايين الدولارت من الاحتياط في البنك المركزي لتغطية قرار ضبط الدولار، لكنه لن يستطيع الاستمرار بالسياسة نفسها».
وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وفد من الاتحاد العمالي العام ضمّ رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر.
ودعا الأسمر الى إعادة النظر في ما أقر في مجلس الوزراء بعد شهرين، والتحاور مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى نتمكن خلال فترة شهرين من أن ننجز اتفاقاً يلبي طموح الجميع».
واكد انه «بالنسبة الى القطاع الخاص سوف ندعو الى اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل حتى نتمكن من رفع بدل النقل الى 450 ألفاً أسوة بالقطاع العام».
وأبدت مصادر نيابيّة في كتلة وسطيّة لـ»البناء» استغرابها لتعمّد بعض الكتل النيابية التي كانت حاضرة في المجلس رمي الكرة على الحكومة، مقابل قوى أخرى حمّلت المجلس المسؤولية، فيما المطلوب التعاون لحل هذه الأزمة، علماً أن كل المؤشرات والأجواء في البلد تدل على أن الأوضاع غير مهيأة لإجراء الاستحقاق لا لوجستياً ولا مالياً، كما أن وزير الداخلية أبدى استعداده لإنجازها، لكنه لم يحصل على الأموال اللازمة.
ولفتت المصادر الى أن «السجالات التي دارت بين النواب كانت على إيقاع الخطاب الشعبوي خارج المجلس»، متهمة القوى الشعبوية بمحاولة أخذ البلد الى الفراغ الكامل بما يخدم أهداف الفوضى. وأضافت: «إذا لم يمدد للمجالس فسنذهب الى فراغ في المؤسسات وتعطيل معاملات وحياة المواطنين من إخراجات قيد وإفادة سكن وباسبور وغيرها لا سيما أن هناك قائمقاميّات لا تستطيع القيام بمهام البلديات فضلاً عن أن المخاتير لا يمكن أن يحل أحد مكانهم».
إلا أن أوساطاً نيابية في قوى التغيير تشير لـ»البناء» الى أنه لو أرادت الحكومة تمويل الانتخابات لفعلت لكن القرار السياسي كان بمكان وتوجّه آخر نحو التأجيل والتمديد. وحذرت الأوساط من تداعيات تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس التي هي على تماس مباشر مع الشعب في ظل وجود مجالس البلديات عدة منحلة ورؤساء بلديات قدموا استقالتهم لعجزهم عن تأمين رواتب الموظفين. ولفتت الى أن عجز الحكومة والمجلس عن تأمين التمويل كانت الذريعة للتأجيل علماً أن الحكومة لم تدرس كتاب وزير الداخلية حول إجراء الانتخابات والتمويل اللازم والحاجات المطلوبة.
